"المالية" تنظم ورشة عمل عن تطورات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

 افتتحت وزارة المالية اليوم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ تحت عنوان "التطبيق العملي للتطورات التي طرأت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي" والتي تستمر ثلاثة ايام في دبي بهدف مواكبة التغيرات في مجال الازدواج الضريبي.

يحضر ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والضريبية وتبادل المعلومات من دول إندونيسيا والمغرب والكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتايلاند ورومانيا وأوزبكستان وأوغندا وكوسوفو وفيتنام فضلاً عن مشاركة ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي وشركة آيبيك وشركة الاتحاد للطيران وكل من شركة خدمات الضرائب العالمية وشركة إرنست ويونغ.

وأكد سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية التزام وزارة المالية بدورها المحوري في إدارة وتنفيذ مبادرة التعاون الإقليمي من خلال تقديم سلسلة من ورش العمل حول الضرائب الدولية للتعريف بأهمية الاتفاقات الضريبة الدولية وإجراءات التبادل التلقائي.

وأوضح ان دولة الإمارات ترتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ حيث تم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الاتفاقيات الضريبية الدولية للفترة الرابعة بين 2016 - 2018 والتي تقوم على توفير المساعدات الفنية فيما يخص اتفاقيات الضرائب والأمور الاخرى المتعلقة بالضرائب الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا وآسيا وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال السياسات الضريبية وأفضل الممارسات حول هذا الشأن.

وناقشت ورشة العمل في أولى أيامها جملة من المواضيع أبرزها المستجدات الخاصة بالنموذج المحدث لعام 2017 والمقترح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتغيرات الخاصة بالمادة رقم 8 والخاصة بنظم الشحن الدولي والنقل الجوي والتطبيق العملي للتغيرات المتوقعة لتعريف المنشأة الدائمة .

وتستعرض الورشة في يومها الثاني أحدث المستجدات بشأن الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة والرؤى والأفكار حول الضرائب العابرة للحدود الخاصة بالمعاملات الرقمية وخيارات معالجتها إلى جانب مناقشة التطبيق العملي للمبدأ المقترح الخاص للأغراض العامة لأحكام منع إساءة الاستخدام.

كما تتناول في اليوم الثالث المشاكل الحالية الخاصة بفرض الضرائب على الاتاوات والوثيقة متعددة الأطراف لتحديث المعاهدات الضريبية الحالية كما ناقشت نتائج العمل على المادة رقم 6 لمعايير إساءة الاستخدام شاملة لإقامة صناديق التقاعد والقضاء على الازدواج الضريبي والأنظمة الضريبية الخاصة والتغيرات في القوانين المحلية والقضايا التقنية المتعلقة بالمادة 13/4/وسبل تطوير القيود على الفوائد وسبل تطبيق التغيرات التي أقرت في المعاهدة الخاصة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح.