"الصناعات المعدنية" تطالب بنظر القضايا الاقتصادية أمام محاكمها المختصة

طالب مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المهندس محمد حنفي بنظر القضايا الاقتصادية أمام المحاكم الاقتصادية دون البت فيها أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم الإدارية. وأكد المهندس محمد حنفي أن اتفاقية السكري، والتي تم توقيعها منذ 17 عامًا كانت متوازنة اقتصاديًا وقت إبرام التعاقد العام 1994، خاصة وأنها كانت أول شركة تعمل في استخراج الذهب، وكان حجم المخاطر كبيرًا في ذلك الوقت. وأضاف حنفي أن بعض اتفاقات الذهب في عدد من الدول المجاورة مثل الدول العربية والأجنبية نجد فيها مميزات تعطيها حكومات تلك الدولة، حيث تعد شروط اتفاقات الذهب المصرية من أصعب الشروط مقارنة بالكثير من دول العالم، حيث إن مزايدة الذهب التي تم طرحها خلال العام 2009 لم يتقدم لها سوى شركة "آسيك" التابعة لشركة القلعة، والتي تعد من كبرى شركات التعدين في مصر، ولم تستطع تحمل تلك الشروط، ولم تستمر في استكمال المشروع. كما أشار حنفي أن الشروط التي تضعها مصر للدخول في مزايدات لاستخراج الذهب تعد عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فيها، وأن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري أدى إلى خسارة البورصة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى هروب المستثمرين وانهيار أسهم شركة "سنتامين" في العالم، وانخفضت بنسبة 60% في اليوم الواحد على الرغم من أن نصف الشركة مملوك للجانب المصري.