مشروع قانون لزيادة ضريبة المبيعات‏

تستعد حكومة الدكتور هشام قنديل‏,‏ لزيادة بعض الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات‏,‏ بهدف تعظيم عائد الخزانة العامة منها‏,‏ مع تغليظ عقوبة التهرب الضريبي لتصبح الحبس خمسة أعوام‏,‏ وسداد غرامة قدرها ضعفا الضريبة واجبة الأداء‏.‏ وفي هذا الإطار, أعدت الحكومة, مشروعا بقانون لتعديل قانون الضريبة علي المبيعات, ويتصدر بنود التشريع المرتقب, زيادة السعر العام لضريبة المبيعات, لتصبح11% بدلا من عشرة في المائة حاليا, وتسري هذه الضريبة علي السلع والخدمات عموما, وتشكل وسيلة لعلاج جانب من الاختلالات القائمة حاليا في تطبيق هذه الضريبة. ويستثني التعديل التشريعي الجديد, خدمة الاتصالات لتصبح الضريبة المستحقة عليها15%, مع تحصيل قرش واحد علي كل دقيقة اتصال, يجريها المستهلك, وكل رسالة قصيرة يجريها بهاتفه المحمول. وقد اقترح التعديل, زيادات متفاوتة علي عشرة بنود في جدول السلع الخاضعة للضريبة, والمعروف باسم الجدول رقم(1), وتشمل هذه السلع: السجائر, والمعسل, والبيرة, والكحوليات بأنواعها. ومن المتوقع فرض زيادات ضريبية علي سلع أخري منها: البن, والأسمنت المقاوم للمياه, والمياه الغازية, والبيرة غير الكحولية, وسيارات الركوب. ويفرض التعديل التشريعي المقترح, ضريبة نسبتها11% علي حديد التسليح بأنواعه, مقابل نسبة8% حاليا, ونص التعديل صراحة علي إعفاء السلع الرأسمالية الواردة إلي مصر, بغرض الإنتاج من الضريبة العامة علي المبيعات, ومن المتوقع أن تصدر وزارة المالية قرارا في هذا الشأن, بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية. كما وافق مجلس الوزراء, علي مشروع قانون آخر, باسم قانون التيسيرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية, ويهدف هذا المشروع إلي دمج الاقتصاد الموازي غير المسجل ــ في الاقتصاد الوطني. ويسعي التشريع المرتقب إلي تقنين أوضاع هذه المنشآت, بتشجيع العاملين بهذا القطاع علي تسجيل أنفسهم, مع إسقاط كل الضرائب المستحقة عليهم, خلال الأعوام الماضية. ومن جهة أخري, تتجه وزارة المالية, إلي مد العمل بالقانون رقم/11 لسنة2012, والخاص بالمتأخرات الضريبية ليتم العمل به حتي مارس من العام المقبل, بدلا من ديسمبر من العام الحالي. ويهدف هذا الإجراء, إلي تشجيع الممولين علي سداد متأخراتهم الضريبية لخزانة الدولة, وسوف يستفيد الممول بالحصول علي نسبة خصم قدرها15% علي أصل قيمة مديونيته الضريبية, في حالة مبادرته بالسداد. وكان عدد كبير من الممولين, قد شكا من ارتفاع نسبة الفوائد والغرامات المستحقة علي أصل رصيد الضرائب المتأخرة.