بنوك عالمية تطلب تأسيس صناديق استثمار في مصر

  طالبت مصارف كبري وصناديق استثمار عالمية الحكومة المصرية بوضع تشريع يسمح بتأسيس صناديق استثمار مباشر، وذلك خلال لقاء مسئولين حكوميين مصريين بارزين مع ممثلي صناديق استثمار مباشر خليجية وأوروبية تسعى لضخ استثمارات في مصر.   وكان عدد من ممثلي الصناديق قد التقوا منتصف الأسبوع الجارى مع مسئولين مصريين منهم أسامة صالح وزير الاستثمار ، وعاطر حنورة مستشار وزير المالية لإدارة وحدة الشراكة مع القطاع الخاص. وقال حسام هيبة نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر " أن ممثلي البنوك الكبرى التي حضرت اللقاء أبدت استعدادها لتأسيس صناديق استثمار مباشر في مصر". أضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس:" انها رهنت ذلك بوجود تشريعات تسمح بتأسيس صناديق استثمار مباشر، بدلاً من القوانين الحالية التي لا تسمح للمؤسسات بتأسيس ذلك النوع من الصناديق". وقال هيبة أن تلك الصناديق ستدار بواسطة مسئولين مصريين متخصصين فى مجال الاستثمار وإدارة الأموال". وكانت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار المباشر ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية قد عقدوا اجتماعا مغلقا يوم الثلاثاء الماضي لبحث عدة موضوعات منها تأسيس صناديق استثمار مباشر فى مصر. وشارك في اللقاء مسئولي صندوق يورومينا فاند التابع للبنك المركزي الأوروبي وقطر فرست إنفستمنت بانك، وسيدر بردج السعودي وأموال الخليج، وبعض صناديق الاستثمار المباشر الإقليمية. وحضر اللقاء أيضا أسامة صالح وزير الاستثمار المصري ، وعاطف حنورة مستشار وزير المالية لإدارة وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ، و الدكتورة مني وهبة مستشار وزير الصناعة والتجارة . وقال هيبة" أن مسئولي صناديق الاستثمار الخليجيين والأجانب أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات في مصر، ولكن ما يؤخرهم عدم وجود سلطة تشريعية في البلاد، وعدم وضع الدستور، وهو ما يعني عدم الاستقرار السياسي التام". وكشف هيبة من جانبه، ان وزير الاستثمار أسامة صالح وعد خلال اللقاء مسئولي البنوك وصناديق الاستثمار المباشر الخليجية والأجنبية بتعديل التشريعات في مصر، والتي تسمح بتأسيس صناديق استثمار مباشر، وللتغلب علي أي معوقات تواجه الاستثمار المباشر. جدير بالذكر أن مصر تعاني من غياب التشريعات الكافية لإنشاء صناديق الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر حيث تعاني الأخيرة من بيروقراطية التأسيس وإدارتها، مما يدفع المستثمرين المحليين للهروب خارج مصر، لتأسيس صناديق الأوفشور والتي يوجه لها اتهامات عديدة من قبل المسئولين في مصر سواء بغرض غسيل الأموال أو التهرب الضريبي.