الحكومة الفلسطينية تقترض من البنوك لتأمين الرواتب

اعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستصرف نصف راتب الشهر الماضي للموظفين بعد ان اقترضت المبلغ من البنوك العاملة في فلسطين .  واقترضت الحكومة مبلغ مائة مليون دولار لفترة مؤقتة لدفع نصف راتب الموظفين الى حين وصول الاموال المقرر ان تحول من جامعة الدول العربية.  ويواصل الموظفون والمدرسون اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي بسبب عدم قدرتهم على دفع اجرة المواصلات والوصول الى اماكن عملهم.  وقال موظفون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان نصف الراتب لن يحل لهم ازمة في ظل تراكم الديون بعد اكثر من خمسين يوما من صرف الراتب السابق.  واضافوا انهم مقترضون من البنوك وبالتالي ستقوم البنوك بخصم الدفعات المستحقة لها وبالتالي لن يبقى لهم اي مبلغ من الراتب.  وشددوا على انهم مدركون للوضع المالي للسلطة بعد ان عاقبت اسرائيل السلطة باحتجاز اموال الضرائب المستحقة وانهم لا يحتجون على عدم دفع الراتب وانما لا يذهبون الى العمل لعدم توفر اجرة المواصلات لديهم خاصة الذين يتنقلون من محافظة الى اخرى.  وجدد رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض في حديثه الاسبوعي اليوم عبر الاذاعات المحلية الدعوة الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية في ظل ما تقوم به اسرائيل ضد السلطة الفلسطينية.  وطالب فياض التجار المحافظة على جودة المنتج الوطني لدعمه وليكون منافسا للمنتجات الاسرائيلية.  ودعا البنوك الى المرونة مع الموظفين كما حدث عام 2006 عندما امتنعت اسرائيل عن تحويل اموال الضرائب خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة حماس.  وطالب المعلمين القادرين على الوصول الى اماكن عملهم بفعل ذلك لحماية العملية التعليمية ودعا طلبة الجامعات الى التطوع في المدارس في الاماكن التي يتواجدون فيها ولا يستطيع المعلمون الوصول اليها.