مصر تقرر حلول جديدة لمشكلات العمالة المصرية في الأردن

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته الأخيرة للأردن جاءت كتحرك سريع من قبل الحكومة المصرية لاستجابة لنداءات العمالة المصرية هناك، والتي واجهتها مجموعة من العقبات. أضاف، في تدوينات نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" منذ قليل، أن جلسة المباحثات الناجحة بين الطرفين أسفرت علي حل جميع المشكلات السابقة من خلال الموافقة علي ما تقدم به الجانب المصري من حلول شملت: ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارًا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وكذلك في حال رفض الأخير إصدار تصريح العمل دون مبرر. وأوضح أنها تضمنت تعميم الإجراءات المتخذة بالمنفذ الحدودي (العقبة – نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل جميع المنافذ الأخرى، مضيفًا: في حال انتهاء تصريح العمل، وعدم وجود تعميم قرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة الأخير، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الأجازة بدون مبرر قانوني. وتابع: أنها ضمت أيضًا السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة اي مديرية العمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود، ورفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر بهذا الموضوع. ولفت إلى الاتفاق على أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب التصريح، والاتفاق على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفًا وفقًا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شئون الوافدين. كما شهدت الاتفاق على مراعاة الحالات الانسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة الى ان تزول اسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة، وأن يتولى الطرفين في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في العقد على منح العامل الإجازة، أو منحه تفويضا خطيا لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة. وبين أنها شملت توصية لمجلس الوزراء الأردني على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها "60" يومًا، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل فى المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل، كما وافق الجانب الأردنى على السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر، خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.