رومبوي يقترح ضم مصر للسوق الأوروبي الموحد

قال هيرمان فان رومبوى رئيس الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يهتم بمصر لأنها دولة محورية، ذات تأثير فعال في استقرار وتنمية منطقة الشرق الاوسط بأكمله، واضاف انه ابلغ الرئيس المصري محمد مرسى خلال زيارته القاهرة ان الاتحاد سيقدم لمصر اكثر من 6.5 مليار دولار فى صورة منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازي مع اتفاقية قرض صندوق النقد لمصر. وقال في بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه إن هذه المبالغ ستقدم خلال السنة المالية 2012- 2013 ، وفقاً للاتفاق الذي تم اثناء خطة العمل الاوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي، لدعم التحول الديمقراطي.    وكان رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوى قد التقى خلال اليومين الماضيين مع اعضاء اتحاد الغرف المصرية الاوروبية بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية في اجتماعين بالقاهرة والاسكندرية. وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي إن الاصلاح الاقتصادي في مصر يجرى حاليا التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وللأسف، كما نعلم في الاتحاد الأوروبي، فتلك الاصلاحات لها ثمن اجتماعي مرير، ومن الصعب على أي حكومة ان تجد الطريق السليم لتطبيقها، خاصة في ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال في مصر. وقال رومبوي اننا نعلم جميعا ان تأجيل الحصول على القرض ليس هو الحل الامثل، فاتفاقية القرض ستعيد الثقة في الاقتصاد المصري، وستوفر التمويل الازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، ومنها منح وقروض ميسرة يوفرها الاتحاد الأوروبي. واوضح رئيس الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد كان وسيظل الشريك التجاري الاول لمصر والمستثمر الرئيسي بها ، وان العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة في 2004، لذلك فالاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية جديدة لإدراج مصر في السوق الأوروبي الموحد وهو اكبر سوق في العالم يتضمن 500 مليون مستهلك مما سينمى صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات. واشار الى ان مصر تعانى حاليا من انخفاض في الاستثمارات الاجنبية والتي كانت سلبية في 2011، ولكن الشركات الاوربية استمرت في مصر وتشكل 80% من الاستثمارات الاجنبية بارتفاع 20% عن العام السابق. واوضح ان مصر لديها مميزات عالية، من موارد بشرية، موقع جغرافي، موارد اقتصادية وطبيعية. والاتحاد الأوربي كأكبر اقتصاد في العالم، والشريك التجاري والاستثماري الاول لمصر، سيقف بجانب مصر في سعيها لتحقيق الديموقراطية. وقال الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف المصرية الاوربية في البيان الصحفي الصادر اليوم الخميس ان تنمية العلاقات الاقتصادية مهمة، ، وانه يجب تعظيم الاستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من الاتحاد الأوربي التي تتجاوز 22 مليار يورو.  واوضح بأن برنامج عمل اتحاد الغرف للسنة القادمة يتضمن العديد من الأنشطة الجاذبة للاستثمار والتي بها تنمية للصادرات والمحدثة لقطاعات الصناعة والخدمات، حيث يشمل العديد من الأنشطة في مصر وفى دول الاتحاد الأوروبي من مشاركة في معارض ومؤتمرات دولية وأضاف  انه يتضمن ايضاً الربط بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف التصنيع المشترك أو التعاون لدخول أسواق إقليمية إلى جانب العديد من الأنشطة التي تهدف لحل مشاكل المصدريين المصريين وفتح أسواق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المصرية. من جانبه ناشد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات وباتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة، وطالب جميع المنظمات الانمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات في مصر. وقال ان مصر تلقت اكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابيض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واضاف بان التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع في 2011 الى 23.4 مليار يورو وان العجز بالميزان التجاري تناقص الى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو. وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الاوربية واتحاد الغرف المصرية، بانه قد تمكن من الحصول على منح من الاتحاد الاوربي لتمويل عدد من المشروعات الجديدة باستثمارات تتجاوز 24 مليون يورو. وأضاف ان هذه المنح هي خمسة منح من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع تدعم القطاعات الانتاجية في قطاعات  الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب منحة من برنامج " تمبس" لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة اخرى من برنامج "اوراسمس مندس" لتقديم منح للدراسات العليا لشباب العاملين بالقطاعات الانتاجية.