اقتصاديون يطالبون بمناقشة قانون الصكوك الإسلامية قبل إقراره

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة الكشف عن المزيد من الإيضاحات والتفسيرات بشأن قانون صكوك التمويل الإسلامية وطرحه للنقاش المجتمعي لمدة لا تقل عن شهر إضافي قبل إقراره بمجلس الشورى. واتفق الخبراء - خلال مشاركتهم في مؤتمر "صكوك التمويل الإسلامية بين الواقع والمأمول" الذي عقد بكلية التجارة جامعة عين شمس الثلاثاء 22 يناير - على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح آليات القانون للرأي العام لمعرفة مزايا القانون وكيفية استثمار المواطنين به. وقال رئيس الوزراء الأسبق د. علي لطفي، إن تطبيق قانون الصكوك الإسلامية يتطلب من المناقشة ما يزيد عن شهر ، وذلك للرد على الشبهات التي تحوم حوله، خاصة أن البعض يشيع أن القانون يشبه ظاهرة "توظيف الأموال" والتي شاعت فى فترة سابقة وأدت إلى خسارة شرائح كبيرة من المواطنين لأموالهم. وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية حول آليات المشروع وجوانبه تثير القلق والمخاوف لدى بعض المواطنين من القيام باستثمار أموالهم في تلك الصكوك، مطالبا بضرورة استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، لكن وفقا لدراسات جدوى مفصلة للمشروعات المصدرة للصكوك. وأوضح مدير عام أول قطاع المخاطر بالمصرف المتحد د. إيهاب عيسى - في ورقة بحثية قدمها خلال المؤتمر - أن فكرة الصكوك تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقا للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) والمشاركة في الربح والخسارة على غرار نظام الأسهم في الشركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار ، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض ولها شخصية معنوية مستقلة.