ثلاثة تحديات حاسمة تنتظر اقتصاد روسيا

كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هنا اليوم عن وجود ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد الروسي تؤثر سلبيا على مساره على المدى الطويل وحتى عام 2030.  ورسم التقرير في الوقت ذاته ثلاثة سيناريوهات تهدف إلى مواجهة تلك التحديات ويجب على صناع القرار العمل بها للنهوض بالتنمية الاقتصادية الروسية حاليا ومستقبلا واتخاذ قرارات أكثر فعالية.  ويبرز التقرير الذي تم استعراضه قبيل حديث رئيس الوزراءالروسي ديمتري ميدفيدييف امام الدورةال43 للمنتدى تلك التحديات في قدرة روسيا على احداث تحولات رئيسية في المشهد العالمي للطاقة وكفاءة البيئة المؤسسية المحلية والحفاظ على التماسك الاجتماعي.  ويستند التقرير في ذلك على "التغيرات العميقة التي تحدث في أسواق الطاقة العالمية لا سيما في وجود عوامل مثل ثورة تحويل الغاز الصخري والتحولات في الطلب العالمي على الطاقة وما اذا كانت روسيا على استعداد كاف للتعامل مع مثل هذا التغيير".  ويقول التقرير "ان فحص البيئة المؤسسية في روسيا اوضح عدم وجود تقدم يذكر في مجال مكافحة الفساد على الرغم من الارتفاع الكبير في ثروات الافراد خلال السنوات الأخيرة وعدم إحراز تقدم في تحسين الخدمات العامة على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي في المجالات ذات الصلة".  كما درس التقرير أيضا "ديناميكيات التماسك الاجتماعي الروسي لاسيما العلاقة بين معدلات السخط الشعبي ومستويات النمو الاقتصادي".  ويقول العضو المنتدب للعلاقات الحكومية بالمنتدى بورغ بريندي في تقديم التقرير "نعتقد ان التقرير رصد صورة حول التحديات التي تواجه روسيا في الوقت الذي تسعى فيه الى تحديث اقتصادها وبناء هياكلها الاجتماعية والحكومية بما يتفق مع ارتفاع ثروتها".  وأعرب عن الامل في أن يوفر هذا التقرير لواضعي السياسات والمخططين الأفكار التي يمكن استخدامها لتحسين البلاد على المدى الطويل على مسار التنمية.  ويستند التقرير في توقعاته على مناقشات تفاعلية وبحوث متعمقة مع خبراء الصناعة والسياسة والأكاديميين شارك فيها أكثر من 350 من روسيا والخارج على مدى الأشهر ال 12 الماضية.  وقال مدير التوقعات المستقبلية الاستراتيجية بالمنتدى كريستل فان دير ألست "نعتقد أن هذا التقرير يمكن أن يصبح أداة مفيدة لصانعي السياسة في روسيا وكبار رجال الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين وكذلك المهتمين بالاستثمار في روسيا من الخارج وذلك من خلال التركيز على التحديات والفرص الكامنة في الاقتصاد الروسي".  ويرسم خبراء المنتدى ثلاثة سيناريوهات لمواجهة تحديات التفكير في التنمية الاقتصادية لروسيا خلال العقود القادمة اولها إعادة التوازن الإقليمي حيث يتم دفع التغيير السياسي والاقتصادي من خلال مصادر غير متوقعة.  ويرى التقرير ان هذا السيناريو يتطلب تنفيذ إصلاح مؤسسي اساسي على المستوى الاتحادي لمواجهة ركود المؤسسات المركزية في روسيا.  في الوقت ذاته يرى التقرير ان ندرة الموارد العالمية تسمح لبعض المناطق الروسية بالنمو سريعا من خلال الاستثمار في الزراعة وما يرتبط بها من سلسلة منتجات قيمة وتحسين البنية التحتية.  وفي هذا السيناريو ايضا يعول التقرير على تعزيز الروابط التجارية مع الدول المجاورة لروسيا من الناحية الشرقية ولذا فان التغيير السياسي والاقتصادي في روسيا قد ينشأ من مصادر غير متوقعة وعلى رأسها المناطق الشاسعة الثرية بالموارد والتي يمكن بالفعل ان تصبج بيئات أكثر تنافسية من أكبر مدن روسيا التي تستقطب استثمارات.  ويركز السيناريو الثاني على ما وصفه "الاستقرارالهش" بسبب تأثير الانخفاض المفاجئ والمستمر في أسعار النفط وما سيكون له من تأثير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويرى هذا السيناريو ان الحكومة مضطرة لتعزيز قبضتها على الاقتصاد. وذلك باستخدام شركات الدولة الخاصة بالانفاق الاجتماعي الا ان مثل هذا التوجه يمثل حالة واهمة من الاستقرار الاقتصادي.  في الوقت ذاته يرى التقرير ان تأجيل الإصلاح سيكون له اثر مؤلم على المستقبل. حتى وان بدا إصلاح الاقتصاد الروسي صعبا في منطلقه الا انه سوف يصبح مستحيلا في اوقات الازمات.  بينما ينظر السيناريو الثالث الى التداعيات المحتملة من وراء التهاون في الاصلاح الاقتصادي على افتراض ان اسعار النفط والغاز المرتفعة بشكل مستمر قد تؤدي إلى حالة من الرضا عن الإصلاح المؤسسي. الا ان التقرير يلفت الى ان النجاح في هذا القطاع يؤدي الى زيادة مستويات الدخل لدى شرائح كبيرة من المجتمع الروسي وسيزيد استياءها من عدم كفاءة الخدمات العامة وبيروقراطية الدولة الآخذة في التوسع ولافعالية.  ويتطلب التعامل مع هذا السيناريو خطوتين اثنتين اولاهما عدم التركيز على حماية قطاع اقتصادي دون غيره وثانيتهما عدم التعامل بسطحية مع المطالب الشعبية التي ستتزايد مع زيادة موارد الثروة على مستوى الفرد .