العربي: مقترح للنقد الدولي بمد فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن هناك مقترحا من الحكومة يقدم إلى صندوق النقد الدولى لمد الفترة الزمنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بحيث تشمل العام المالى 2014-2015 بدلا من الفترة الزمنية التى تم تحديدها فى الاتفاق السابق، وتصل إلى 20 شهرا، يفترض بدء تطبيقها أول يناير الجارى. ونفى العربى أن تكون الحكومة طلبت من بعثة الصندوق تخفيض الشرط الخاص بالحد الأدنى من احتياطى النقد الأجنبى المطلوب، بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية الجديدة، بحيث يكون أقل من 19 مليار دولار التى تم تحديدها وفقا للاتفاق المبدئى السابق الذى تم توقيعه فى نوفمبر الماضى. وأكد العربى أن هناك اتجاها للاستمرار فى تحرير أسعار الصرف، وفقا لآلية العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى لا تستهدف سقفا محددا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الحكومة تعكف على الانتهاء من إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، واتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، للتفاوض مرة أخرى مع صندوق النقد للحصول على القرض المطلوب بـ 4.8 مليار دولار، بعد عدم تمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ البرنامج الذى اتفقت عليه مع الصندوق.