رغم الأحداث البورصة تربح 80 مليار في 2012

رغم الألم والدم والدموع.. الذي غطي عام ..2012 كانت البورصة المصرية الحالة الاستثنائية الوحيدة في الوطن المصري الملتهب.. سبب تحقيقها أرباح وصلت إلي 80 مليار جنيه علي مدار حركة تعاملات العام.. ليرتفع رأس المال السوقي للاسهم المقيدة داخل المقصورة من 293.6 مليار جنيه إلي 373 مليار جنيه في اخر ايام حركة التعاملات. ولأن مؤشر سعادة البورصة مستمر رغم ايضا التصنيف الصادم للاقتصاد القومي المصري من ستاندرد اندبورز فقد تجاوزت المؤشرات هذا التصنيف بصعود جماعي في جلسة الخميس ليضيف رأس المال السوقي إلي رصيده حوالي 6.5 مليار جنيه. مقاومة شرسة خالد جمال مستثمر في البورصة يقول: كانت لنا مقاومة شرسة داخل البورصة خلال عام 2012 لتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بنا بعد الثورة وطوال عام 2011 وهي السنة الكبيسة الحقيقية لكل المستثمرين المصريين لنرقص رقصة الموت بين هزات البورصة ومكاسب الاستقرار. قال: اتجاهي للبيع كان لعمليات جني الارباح والبحث عن اسهم اخري لتكوين محفظة أوراق مالية جديدة. اشرف سلامة مستثمر في البورصة يقول: بالطبع استفدنا جيدا من الأموال العربية لأنها رفعت اسعار الاسهم وبالتالي خفضنا فجوة الخسائر. قال: نعم المستثمرون الجدد حققوا ارباحاً كبيرة لأنهم اشتروا الاسهم بأسعار منخفضة واستغلوا هوجة المشاكل السياسية. اما المستثمرون القدامي أي الذين استثمروا اموالهم قبل الثورة فهم الضحايا الحقيقيون لمحرقة ثورة 25 يناير. دموع وألم! محمد سعد طلبة نائب رئيس شركة الاقصر للأوراق المالية يفتح خزائن عام 2012 ويقول رغم الدم والعنف الذي شهده هذا العام بسبب التوتر السياسي الرهيب إلا أن مؤشر البورصة المصرية حقق طفرة هائلة بارتفاع رأس المال السوقي للاسهم المطروحة داخل المقصورة من 293.6 مليار جنيه في عام الثورة أي عام 2011 إلي 373.88 مليار جنيه في اخر ايام جلسة الخميس. اضاف: ان المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 ارتفع من 360 نقطة إلي 5500 نقطة وكان قبل الثورة حوالي 7 آلاف نقطة. قال: إذا استقرت الأوضاع السياسية في بداية العام الجديد اعتقد ان الأمور ستختلف تماما وسينعكس ذلك علي مستويات اسعار الاسهم مشيرا إلي ان من حقي ان يكون لدي مخاوف من الاموال العربية الساخنة ولكني اطالب الآن بالتوافق بين كل القوي السياسية ولم الشمل وبعدها نراقب ما يحدث في البورصة المصرية. قال: ان جلسة الخميس كانت مبشرة بأن الاداء سيكون قويا مع العام الجديد حيث ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 ليسجل 2.21% ومؤشر بواقع 0.92% ومؤشر 100 بمقدار 1.85% بأرباح بلغت 6.5 مليار جنيه وكأن خطاب الرئيس محمد مرسي السبب في هذا التفاؤل. اضاف: لايزال المستثمرون العرب والأجانب هم فرس الرهان داخل البورصة لاتجاه حركة تعاملاتهم الي الشراء بكثافة شديدة بينما اتجهت تعاملات المصريين إلي البيع مع نهاية اخر ايام التعاملات ووصلت قيمة الصفقات إلي 486 مليون جنيه. أحمد ابراهيم المحلل بالبورصة يقول: إن سهم طلعت مصطفي هو الفارس الحقيقي داخل المقصورة وارتفع السهم من 426 قرشا إلي 443 قرشا ويرجع ذلك بعد اعلان الشركة المالكة عن اقامة مدينة القاهرة الطبية علي مساحة 40 فدانا وبتكلفة استثمارية تبلغ 2.7 مليار جنيه وسوف يفتتح المرحلة الاولي للمشروع عام 2015 وتكتمل جميع مراحل المشروع عام .2020 قال: من الصعب التوقع بمستقبل البورصة عام 2013 لأن ذلك يرجع إلي الحالة السياسية مؤكدا ان التصنيف الانتمائي للاقتصاد المصري والذي نشرته ستاندرد اندبورز محبط جدا ولكن البورصة تجاوزت هذا التصنيف والمطلوب أن نرد بقوة من خلال العودة إلي العمل والانتاج وبناء مؤسسات الدولة. تذبذبات قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اداء البورصة خلال الاسبوع قد شهد تذبذبات مع ميل عرضي ناحية الهبوط مدعوما باقتراب نهاية العام واغلاقات المراكز المالية والعطلات السنوية للاسواق العالمية مضيفا ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق سعرية قصيرة المدي. اضاف قائلاً: استوعبت اسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية لذا فإن غالبية المستثمرين ربما يظلوا متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية أو الاقتصادية. اوضح ان البورصة شهدت استمرار مشتريات المتعاملين العرب والاجانب مشيرا إلي ان المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون في انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالايجاب علي مؤشرات السوق وظهر بوضوح في ختام تداولات الاسبوع بعد خطاب الرئيس إلي جانب وجود مشتريات انتقائية تجميعية مشيرا إلي ان المستثمرين العرب والاجانب قاموا بعمليات شراء علي الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لاعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية. اوضح ان مستوي قيمة التداولات يدل علي حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجه الخصوص واستطرد خبير اسواق المال قائلا: إن حالة الترقب لدي المستثمرين ستستمر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل خصوصا بعد تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني لمصر لادني مستوياته منوها إلي ان الاستقرار السياسي في مصر سينعكس علي وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا ان التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير علي ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها انقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها علي مسار للنمو وابداع طرق لإصلاح الاقتصاد. وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة. اشار إلي ان استمرار الاجراءات الاحترازية بالبورصة اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للأوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا انه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض ان يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال المرحلة القادمة.