الرقابة المالية تنهي دراسة 32 شكوى خلال أكتوبر الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تشرين الأول/أكتوبر الماضي بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 77 شكوى من فترات سابقة، فيما تلقت الهيئة خلال الشهر ذاته 44 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوي القائم خلال الفترة إلى 121 شكوى،  فيما أحالت الهيئة خلال تشرين الأول/ أكتوبر عدد 54 شكوى إلى لجنة تحريك الدعوى، مقارنتًا بعدد 48 شكوى تمت إحالتها إلى لجنتي تحريك الدعوى خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم انخفاض إجراءات التحقيق لعدد 22 شكوى منهم بنسبة 41%. وورد إلى لجنة التظلمات في الهيئة عدد 4 طعون على قرارات الهيئة أو الوزير المختص، ومازال 3 منهم تحت دراسة لجنة التظلمات، بينما تقرر رفض التظلم الأخير لعدم اختصاص اللجنة بالفصل فيه. وقالت الهيئة، في التقرير الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية ، "إنه تم الانتهاء من عدد 32 شكوى خلال الشهر محل الدراسة، ليصل رصيد الشكاوي قيد الدراسة إلى عدد 89 شكوى بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر". أضاف التقرير "إنه بتحليل الشكاوى لوحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت". و أوضح التقرير أنه تم حفظ 8 شكاوى بنسبة 25% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها.وقامت الهيئة خلال تشرين الأول/ أكتوبر بالتفتيش على 32 شركة منهم 3 تفتيش دوري و 29 تفتيش مفاجئ، مقابل 20 تفتيش خلال أغسطس/ آب منهم 2 تفتيش دوري و 18 تفتيش مفاجئ؛ ويرجع ارتفاع عدد مرات التفتيش إلى وجود رغبة في التحقق من مؤشرات الملاءة المالية للشركات العاملة حتى لا تتعرض الشركات والمتعاملين إلى مخاطر ناتجة عن الملاءة المالية للشركات. وأحالت الهيئة خلال تشرين الأول/ أكتوبر عدد 54 شكوى إلى لجنة تحريك الدعوى، مقارناً بعدد 48 شكوى تمت إحالتها إلى لجنتي تحريك الدعوى خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم انخفاض إجراءات التحقيق لعدد 22 شكوى منهم بنسبة 41%. وورد إلى لجنة التظلمات في الهيئة عدد 4 طعون على قرارات الهيئة أو الوزير المختص، ومازال 3 منهم تحت دراسة لجنة التظلمات، بينما تقرر رفض التظلم الأخير لعدم اختصاص اللجنة بالفصل فيه.