معدل نمو الناتج الصناعي يقفز إلي‏ 4 %‏ في ‏3‏ أشهر

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن عدد من المؤشرات الايجابية لاستعادة الاقتصاد المصري لعافيته وتجاوزه لأصعب فترات الأزمة الراهنة‏.فخلال الثلاثة أشهر الماضية وهي عمر حكومة الدكتور هشام قنديل تمت الموافقة علي تأسيس180 مصنعا جديدا تزيد استثماراتها علي الـ8 مليارات جنيه وتوفر أكثر من20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة, بجانب تحول معدل النمو الصناعي من-3% خلال أفضل معدلات النمو الصناعي العام الماضي إلي تسجيل معدل نمو ايجابي قارب الـ4% في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل نمو الاقتصاد الكلي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مساء أمس الأول علي هامش افتتاحه معرض فيرنكس للاثاث2012 والذي تستمر فعالياته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات حتي غد الأحد, حيث تشارك150 شركة مصرية من قطاعي الاثاث والمفروشات المنزلية في المعرض والذي جذب اكثر من300 مشتري من كبري الشركات العاملة في تسويق منتجات الاثاث, بجانب عدد كبير من المستوردين والمصممين العالميين القادمين من أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا والدول العربية. وأشار المهندس حاتم صالح إلي ان من المؤشرات الايجابية أيضا حل وزارة الاستثمار مشاكل40 مستثمرا عربيا واجنبيا, كادت مشروعاتهم تتوقف عن العمل, والآن هناك خطط لمضاعفة استثماراتهم بمصر, كما ان هناك طلبات عديدة تتلقاها هيئة التنمية الصناعية لإقامة مشروعات صناعية جديدة آخرها مجمع لصناعات البتروكيماويات باستثمارات4 مليارات دولار, تمول من مصر وبعض صناديق الاستثمار الأجنبية ويقام في غرب خليج السويس. وأكد الوزير استهداف الحكومة زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من خلال التحول لاقتصاد قائم علي المعرفة, حيث نخطط لاحياء مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والمتوقف منذ16 عاما بعد إنفاق أكثر من60 مليون جنيه عليه, مشيرا إلي زيارته المنطقة أمس الأول مع وزراء الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعليم العالي لبحث معوقات المشروع والذي من المقرر ان تبدأ مرحلته الأولي خلال شهور قليلة علي مساحة200 فدان حيث يعمل بها الآن4 مصانع بالفعل, بجانب تقدم10 مصانع أخري للحصول علي ترخيص استثماراتها تزيد علي الملياري جنيه. وحول بروتوكول الكويز أشار الوزير إلي تقدم مصر بطلب للجانب الإسرائيلي لتخفيض المكون الإسرائيلي من10.5% إلي8% فقط أسوة باتفاقها مع الأردن. من ناحية أخري كشف الوزير عن عدة خطوات تتخذها الحكومة لايجاد حلول جذرية لمشكلات صناعات الاثاث والمنتجات الجلدية, حيث تم الاتفاق مع الجانب السوداني علي اقامة منطقتين صناعيتين الاولي بالقرب من الخرطوم علي مساحة مليوني متر مربع والثانية بمنطقة ام درمان وستخصص لدباغة الجلود. وأشار الوزير إلي ان الحكومة تدرس التوسع في استيراد الاخشاب واللحوم من السودان بالاستفادة من الطريق البري الذي سيربط البلدين والمنتظر افتتاحه أوائل العام المقبل, حيث سيسهم الطريق في تخفيض تكلفة شحن اللحوم من السودان الي سدس قيمتها تقريبا, كما ان استيراد الاخشاب السودانية سيزيد من تنافسية قطاع الاثاث المصري فهي اقل تكلفة من استيراد الاخشاب من كندا او امريكا. وحول الاستثمارات القطرية أوضح الوزير اهتمام الجانب القطري بالمشاركة في مشروعين ضخمين بقطاع البنية التحتية, حيث يجري الآن مشاورات بشأنهما بين البلدين متوقعا الإعلان عن تفاصيلهما قريبا, كما ان معظم الشركات القطرية العاملة بمصر الآن تخطط لمضاعفة استثماراتها في الفترة المقبلة, وذلك بعد انتهاء الحكومة من حل معظم مشكلاتها في مصر. وقال الوزير انه حريص علي حل مشكلات المجتمع التصديري, لافتا إلي تشكيله لجنة برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة وبعض قيادات الوزارة لإعداد تصور جديد لمنظومة مساندة الصادرات تأخذ في اعتبارها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحول المصانع المتعثرة أوضح الوزير ان مبادرة وزارة الصناعة لحل مشاكلها أسفرت عن تقدم1570 مصنعا, من وجد انه متعثر بالفعل منها بلغ480 مصنعا فقط والباقي اكتشف انه مغلق منذ سنوات أو تم التنازل عن ارض المصنع لآخرين, ونجحت الوزارة في حل مشكلات90 مصنعا استثماراتها تزيد علي الملياري جنيه, وجاري ايجاد حلول لـ40 مصنعا اخري بالتعاون مع38 بنكا تجاريا, لافتا الي ان المصانع الاخري يجري ايجاد حلول غير تقليدية لتعويمها ماليا حيث سيتم عقد اجتماع قريبا مع البنوك لانشاء شركات لإدارة المخاطر تتولي تقديم التمويل اللازم لتعوتلك المصانع لتبدأ في الإنتاج والعمل مرة أخري. من ناحية أخري نفي وزير الصناعة والتجارة الخارجية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استيراد سلع منتهية الصلاحية أو دخول نفايات غذائية أوروبية لمصر, مشيرا إلي ان هذه الأكاذيب. الرد عليها لا يكون إلا قضائيا, وقال, لم ولن نسمح أبدا باستيراد سلع منتهية الصلاحية, وأشار إلي وجود كذب وافتراء في تناول البعض للقرارات الوزارية, موضحا أن مرجع تلك الأخبار الكاذبة, هو إلغاءه لقرار وزير الصناعة الصادر عام2006 والذي كان ينص علي السماح بدخول السلع الغذائية وفق مجموعة من الضوابط تتعلق بتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستهلاك حيث كان القرار يسمح بدخولها قبل انتهاء تلك الصلاحية بتوقيتات محددة بما يضمن تسويقها واستهلاكها قبل انتهاء صلاحيتها, مشيرا الي ان هذا القرار شابه بعض العوار راجع للبس حول عبارة وردة بالبند الثالث من القرار خاصة المقصود بعبارة السلع المعدة للاستهلاك المباشر بجانب عدم توضيح القرار لموعد بدء الفترة الزمنية الخاصة بالسماح بدخول السلع قبل انقضاء صلاحيتها وهل تبدأ الفترة الزمنية المسموحة لها من تاريخ تقديم الشهادة الجمركية ام من تاريخ الافراج النهائي عن هذه السلع, خاصة وان بعض السلع الغذائية كان يسمح بدخولها قبل انقضا أيام قليلة علي صلاحيتها. وقال الوزير ان هذا الجدل تزايد مع اصدار القضاء الاداري حكما بتعطيل العمل بهذا القرار الوزاري, وهو ما رأت معه الوزارة احتراما للقضاء ان تلغي القرار بالكامل وتصدر قرارا جديدا لازالة هذا اللبس, بحيث يتم حساب المدة المسموح بها قبل انقضاء الصلاحية من تاريخ الافراج النهائي عن السلع بجانب الغاء عبارة السلع المعدة للاستهلاك المباشر.