منحة إماراتية بـ 42 مليون دولار للفلسطينيين

حولت دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 42 مليون دولار إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما أكدت مصادر رسمية في كلا البلدين الأحد، فيما ذكر مسؤول فلسطيني ان هذه المبالغ يمكنها تأمين رواتب الموظفين كاملة. وبعث رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ببرقيتي شكر إلى كل من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد، على تقديم تلك المساعدة المالية لخزينة السلطة الوطنية في رام الله. وقال عباس في رسالته: "أبلغت اليوم بتحويل مبلغ وقدره 42 مليون دولار، من دولة الإمارات العربية المتحدة، لخزينة السلطة الوطنية، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم لسموكم بالشكر الجزيل باسمي وباسم الشعب الفلسطيني، الذي سيبقى مقدراً لدعم صموده، وحافظاً للجميل لكل الأشقاء والأصدقاء، الذين وقفوا معه في وقت العسرة طوال مسيرته ونضاله، لإنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال." وأضاف رئيس السلطة الوطنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قائلاً إن "'ما قدمته وتقدمه دولة الإمارات، بقيادتكم الحكيمة يا صاحب السمو، إنما يدل على نبل وكرم كبيرين تتحلون به، ويتحلى به إخوانكم الكرام وحكومة وشعب دولتكم العتيدة." من جانبها، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور سلام فياض، عبر هو الآخر عن شكره للمساعدة التي حولتها دولة الإمارات العربية إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، البالغة 42 مليون دولار." كما نقلت عن فياض أنه شدد على "أهمية وقوف الأشقاء العرب مع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصةً في هذه الظروف الحرجة، وبما يمكن السلطة الوطنية من الاستجابة لاحتياجات الشعب، وتعزيز قدرته على الصمود." من جانبه، قال وزير العمل بالسلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إنه صار بإمكان الحكومة تأمين رواتب الموظفين كاملة، بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 42 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، إلا أنه أوضح، في تصريح لـ"وفا"، أن "هذا لا يعني أن رواتب الموظفين ستكون خلال الأيام القليلة القادمة في البنوك، بل قد تحتاج لبعض الوقت، لحين وصول المنحة الإماراتية." وعبر مجدلاني عن اعتقاده بأن "الوضع المالي للسلطة خلال الأشهر القادمة سيكون صعباً للغاية، في ظل توقعنا، وتهديدات إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، رداً على توجهنا للأمم المتحدة." وتعاني السلطة الوطنية من أزمة مالية خانقة، ناجمة عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية، وهو ما أثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي دفع السلطة لدفع رواتب موظفيها على دفعات في الشهور الماضية.