70 مليار حجم " الاقتصاد البحري" في دولة الإمارات

تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بدأت أمس الاثنين أعمال " قمة دبي البحيرية 2014"، لتؤذن بذلك بافتتاح فعاليات الدورة الثانية من " أسبوع دبي البحري" التي تنظمها " سلطة مدينة دبي الملاحية"  تماشيا مع سعيها الحثيث للوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة في العالم.

واستُهِلّت القمة الأولى من نوعها في العالم بمناقشات موسعة حول سبل تطوير مكوّنات التجمّعات البحرية مع استعراض أحدث التطورات الحاصلة على الساحة البحرية العالمية.

ولأوضح وزير الأشغال العامة، الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، في كلمة أثناء مؤتمر الإطلاق إن الاقتصاد البحري في الوقت الحالي يشكل 5% من إجمالي اقتصاد الدولة الذي يقدر بـ1.4 تريليون درهم، وهو ما يعني أن مساهمة القطاعات البحرية في الاقتصاد الوطني تصل إلى 70 مليار درهم.

وقد يصل إلى 25% من خلال إنشاء شركات وطنية تطلق التشريعات البحرية في الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات كالتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح أي نظام بحري عالمي.

وأكد أن لدولة الإمارات دورا حيويا واستراتيجيا كبيرا على الساحة البحرية العالمية، إذ يدعم ثقلها الاقتصادي والسياسي واللوجستي توجهها الجاد لتكون مركزا بحريا عالميا ووجهة استثمارية مفضلة في القطاعين البحريين العالمي والإقليمي على السواء.

وتقوم الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة بتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات القطاع البحري التي تمكنها من إنشاء منظومة بحرية مثالية، كما تمتلك دولة الإمارات مقومات وإمكانات متميزة من ناحية التكامل التام بين البنى التحتية والعمليات التشغيلية من جهة، والتشريعات واللوائح البحرية من جانب آخر لضمان مستوى عالمي في جاهزية القطاع وجودة الخدمات من جهة أخرى، ما يعزز آفاق الزيادة الكبيرة في البضائع التي سيتم مناولتها عبر القطاع البحري.