إقرار مشروع يسمح للخليجيين بتجارتي التجزئة والجملة في الإمارات

أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في دولة الإمارات، ويهدف مشروع تعديل القانون الاتحادي إلى بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن.

وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري: تم اقتراح رفع الحد الأقصى العقوبات خاصة قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن التداول في الهامش إلى 10 ملايين درهم وحبس لثلاث سنوات                                        

وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت اليوم الأربعاء 7 يناير(كانون الثاني) في مقر المجلس "احتواء مشروع تعديل قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة على العديد من المعاني
والأفكار، ومن تعديلات مشروع القانون حذف شرط الإقامة الذي كان يشكل عائقاً أمام ممارس النشاط من قبل المواطنين الأفراد".
كما أقر مشروع القانون إلغاء النسبة التي يحق للدولة أن تشترطها في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.