"الأوراق الماليَّة" تشارك في اجتماع اللجنة الوزاريَّة للأسواق الخليجيَّة

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مدينة الكويت.

ورأس وفد الهيئة في الاجتماع عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، واستعرض الاجتماع المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

وأككد عبد الله الطريفي عقب انتهاء الاجتماع أن المشاريع التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة ركزت على المبادرات التي من شأنها تحقيق هدف التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، من خلال توحيد الأطر والسياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس.

ونوه الطريفي إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة النظر في البنود السبعة الواردة على جدول أعمال الاجتماع، مع التركيز على كل ما من شأنه دعم آليات التعاون بين الأسواق المالية الخليجية، والبحث في كافة ما تم اتخاذ توصيات بشأنه في الاجتماعين العاشر والحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول المجلس، الذي سبق انعقادهما في آيار/مايو، وأيلول/سبتمبر.

واستهل الاجتماع أعماله باستعراض القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته المنعقدة في الكويت، بشأن متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والشؤون الاقتصادية وخصوصاً المتعلقة بمحضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، وكذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، بالإضافة إلى وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الالكترونية.

واتخذت اللجنة الوزارية قرارًا بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، بصيغتها المرفقة في الاجتماع وذلك بعد أن اطلع على محضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقد في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وما تضمنه من توصيات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، وعلى مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن.

واطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وكذلك ما تم التوصل إليه من قواعد ومبادئ موحدة تم اعتمادها من المجلس الأعلى وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية في دول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية.

وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية عقد اجتماع سنوي مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، وذلك لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة للأسواق المنظمة للأسواق المالية والبنوك التجارية، ولأهمية التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية في مواضيع التكامل المالي في دول المجلس.