"اقتصادية رأس الخيمة" تضع إجراءات رادعة لمنع "التنزيلات الوهمية"

تعهدت الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ تجاري لا يلتزم بالمعايير والقوانين التي وضعت لحماية المستهلك من عمليات الغش التجاري، والتي تمثل عدد منها خلال الفترة الماضية في إجراء التنزيلات الوهمية وبيع بضائع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات،

وأكدت الدائرة ردا على شكاوى العديد من الأهالي والمستهلكين أن العام الجاري سيشهد المزيد من الإجراءات والتعاون التي من شأنها إحكام الرقابة على تلك المنافذ.

وكشف مدير الدائرة بالإنابة  أحمد عبيد الطنيجي عن 8 مخالفات تم تسجيلها على محال تجارية ومراكز بيع وفروعها خلال العام تمت مخالفة بعضها بسبب ممارستها الغش التجاري ببيع بضائع مقلدة إلى جانب إجراء تنزيلات وهمية، موضحا أن العام الجاري سيشهد تفعيل عدة آليات لمراقبة عملية التنزيلات والتي تتم حاليا بمبادرات منافذ البيع التي تقدم أسعارها السابقة والأسعار الجديدة بعد التنزيل، حيث لم تكن الآلية المتبعة ضابطة لتحديد القيمة الحقيقية لتلك السلع قبل إجراء تلك التنزيلات، وهو ما سيتم تلافيه في المستقبل بعد توسيع قاعدة بيانات أسعار السلع. وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً مع وزارة الاقتصاد لحل المشاكل المتعلقة بالأسعار والمنوط حماية المستهلك بالوزارة، غير أن عددا كبيرا من الشكاوى التي تتلقاها الدائرة تكون فيها المسؤولية مشتركة بين الطرفين مثل المخالفات المتعلقة بالغش التجاري والتلاعب في المنتجات والتنزيلات وغيرها.

وأضاف " تلقينا شكاوى على بعض المنتجات المسيئة وتم بالفعل مصادرتها، كما تلقت الدائرة شكوى حول غش ملابس رجالية ونسائية ووضع علامات تجارية شهيرة عليها وبالتحقيق تبين أنها مقلدة وتباع بأسعار غالية تقترب من سعر المنتج الأصلي، كما تلقت الدائرة شكاوى خاصة إحدى شركات المنظفات لبيعها منتجات مقلدة، حيث تمت مصادرة الكميات الموجودة ومخالفة الشركة.

وأكد الطنيجي ضرورة تفعيل دور المستهلك في الرقابة على السوق كونه الأقرب والمتعامل المباشر مع الشركات ومنافذ البيع وضرورة الإبلاغ عن المخالفات، حتى يتسنى للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات ضد الشركات ومنافذ البيع التي تقوم بذلك والذي بدوره يصب لصالح المستهلك نفسه.

وبين أن العام الجاري سيشهد المزيد من التعاون بين وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية لإحكام الرقابة على الأسواق وسرعة البت في شكاوى المستهلكين. وكان عدد من المستهلكين قد طالبوا بإغلاق فوري لجميع المحال التي تمارس الغش التجاري بجميع أنواعه ليكون أصحابها عبرة للآخرين، مشيرين إلى أن عددا من هذه المحال تمارس الغش المزدوج في الأسعار وفي نوعية المنتجات المباعة.