الأمم المتحدة تقرر التفاوض حول إطار قانوني لإعادة هيكلة الديون السيادية

 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار للتفاوض حول واعتماد إطار قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية من أجل تحسين النظام المالي العالمي.

وقد تم اعتماد القرار، الذي أعدته بوليفيا نيابة عن مجموعة الدول النامية الـ77 والصين، بموافقة 124 دولة ومعارضة 11 وامتناع 41 عن التصويت.

ونص القرار على أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، "تقرر التفاوض حول واعتماد إطار قانوني متعدد الإطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية وذلك من خلال عملية مفاوضات حكومية باعتبارها مسألة ذات أولوية خلال الدورة الـ69 للجمعية العامة".

ويهدف القرار إلى "زيادة كفاءة النظام المالي العالمي واستقراره وقابليته للتنبؤ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ومنصف وتنمية مستدامة".

كما تقرر الجمعية العامة تعريف الإجراءات الشكلية للمفاوضات الحكومية واعتماد نص الإطار القانوني المتعدد الأطراف في الجزء الرئيسي من دورتها الـ69 المرتقبة، قبل نهاية عام 2014.

إن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا، ولا تحمل سوى ثقل سياسي دولي رمزي.

وقد حفزت أزمة الديون الحاصلة في الأرجنتين على إصلاح النظام المالي العالمي.

وذكر وزير خارجية الأرجنتين هيكتور تيمرمان أمام الجمعية العامة عقب التصويت "لقد حان الوقت لإعطاء إطار قانوني للنظام المالي الخاص بعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، إطار يحترم غالبية الدائنين ويسمح للدول بالخروج من الأزمات بطريقة قابلة للاستدامة ".