الإعفاء من الضريبة الجزافية محدد بـ3 أو6 سنوات في الجزائر

يحصل الشباب المرقون المستفيدون ضمن مختلف أجهزة التشغيل على مزايا الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة لفترة زمنية محددة ب3 أو 6 سنوات وليس 10 سنوات حسب ما أكده الأحد ببسكرة ممثل عن وزارة المالية في لقاء إعلامي حول مسائل متعلقة بقانون المالية لسنة 2015 والتسهيلات الجبائية.

وأضاف السيد إبراهيم بن علي أنه لا يوجد قانون يحدد فترة الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة لمدة 10 سنوات فيما يخص هذه الفئة من المرقين بل هناك فترة محددة بين 3 أو 6 سنوات وفق قانون المالية للسنة المنصرمة (2014) وذلك في معرض رده عن انشغال رفعه عديد الشباب المرقين المستفيدين ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالولاية.

وتمثل التساؤل الذي طرحه بحدة هؤلاء الشباب المرقين حسب ما علم خلال هذا اللقاء في مدى إمكانية حصول هؤلاء الشباب المرقين على مزايا الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة لمدة 10 سنوات الممنوحة لولايات الجنوب التي تعد بسكرة واحدة منها.

وأكد ذات المسؤول بصفة قطعية بأن الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة لمدة 10 سنوات هي متعلقة بالمشاريع الممولة ضمن آلية الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب و ليس جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أوبعض الآليات الأخرى على غرار تنسيقية تسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة محدد ب 3 سنوات على مستوى المناطق العادية و6 سنوات بالنسبة للمناطق المصنفة في خانة المناطق الواجب ترقيتها.

كما ذكر في هذا السياق بأن الشباب المرقين الذين نجحوا في استحداث على الأقل ثلاثة (3) مناصب شغل بإمكانهم الحصول على امتياز سنتين اثنتين إضافيتين من الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة.

واستنادا للسيد بن علي فإن الشباب المرقين الذين لديهم رغبة في الاستفادة من مزايا 10 سنوات من الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة عليهم ببساطة تمويل مشاريعهم ضمن صيغة الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب التي تنتمي إليها ولاية بسكرة.

ومكن هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة للزيبان من إبراز من زاوية أخرى أن قانون المالية لسنة 2015 تضمن أحكاما لتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني.