الإيكونومست تؤكد النمو في " التعاون" الأعلى عالميًا

أكد تقرير حديث من "الإيكونومست انتيلجانس يونت" الأهمية المتنامية للدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون ضمن منظومة الاقتصاد العالمي . وقال إن مستقبل دول المنطقة يعتمد إلى حد كبير على تطور علاقاتها التجارية والاستثمارية مع المناطق المختلفة في العالم .

تحدث التقرير الذي حمل عنوان "تدفقات دول مجلس التعاون الاستثمارية والتجارية" عن علاقات دول المنطقة الاقتصادية الخارجية قائلاً إن دراسة سابقة للمجموعة عام 2011 أظهرت تنامياً قوياً ومتسارعاً في حصة الأسواق الناشئة من تدفقات التجارة والاستثمار من دول مجلس التاون في الوقت الذي تراجعت فيه حصة الدول المتقدمة المتضررة آنذاك من تبعات الأزمة والركود الاقتصادي .
وأكد التقرير أن الصورة اليوم تبدو مختلفة وأكثر تعقيداً، مع دخول الأسواق الناشئة في مرحلة من تراجع النمو وعودة النشاط للدول صاحبة الدخل المرتفع .

التقرير عمد إلى قراءة التطور في علاقات دول مجلس التعاون الخارجية الاقتصادية على مدى الأعوام القليلة الماضية في محاولة لرسم صورة لما ستكون عليه طبيعة هذه العلاقات في السنوات المقبلة وحتى عام 2018 .

ومن أهم النتائج التي توصل لها هذا التقرير هي تنامي الروابط بين دول مجلس التعاون وبين الصين بسرعة لافتة على المستوى التجاري تفوق التطور في العلاقات الاستثمارية، ورجح أن تصبح الصين بحلول عام 2020 أكبر سوق تصدير لدول المجلس، وأن تنمو الاستثمارات الصينية في المنطقة وبخاصة في مجال مبيعات الجملة والتجزئة وبخاصة مع السعودية .

ولفت التقرير إلى أن الإمارات وقطر تعدان الأكثر انفتاحاً بين دول المجلس وتزدادان بدورهما انفتاحاً على مستوى العلاقات الاستثمارية والانخراط في الأسواق العالمية، وقال التقرير إن مستقبل التجارة والاستثمار لدول المنطقة تشكله مجموعة من الإصلاحات الداخلية وديناميكيات السوق اضافة إلى عوامل خارجية . وأضاف أن مستوى النمو المتوقع لدول المنطقة، والذي يتراوح بين 4 و5% يعد بين الأفضل والأكثر صحية على مستوى العالم .

وتتوقع المجموعة ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة، كما قالت إن حجم المشاريع الضخمة للبنى التحتية على مستوى دول المنطقة وبخاصة الإمارات والسعودية وقطر تعني مشاركة ضخمة لها في مجال تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة عالمياً .