التقرير الاقتصادي لوكالة أنباء الإمارات ” وام ”

بلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ــ لدولة الإمارات / 1.750 / تريليون درهم ــ ( 476.4 مليار دولار ) ــ خلال عام 2015 .. بنسبة نمو/ 10 / في المائة مقارنة بعام 2014.
وتؤكد هذه الأرقام زيادة تنافسية الدولة بوصفها عاصمة للتجارة الإقليمية والعالمية.
وبلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ـ مع احتساب تجارة المناطق الحرة بلغ / 1.632 / تريليون درهم خلال عام 2014 .. فيما حققت التجارة المباشرة / 1.72 / تريليون درهم ( 291.9 مليار دولار )..منها الواردات / 696.4 / مليار درهم والصادرات / 132.2 / مليار درهم وإعادة التصدير/ 243.7 / مليار درهم.
وارتفع حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 إلى حوالي/ 560 / مليار درهم ( 152.4 مليار دولار ) ..وتمكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وحافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ/ 16 / عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ/ 20 / في الواردات من السلع في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة الـ/ 19 / كمستورد للخدمات وفي المرتبة الـ/ 42 / في صادرات الخدمات.
وتعد الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 .. مبشرة وتعطي تأكيدا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية للدولة عاما تلو الآخر..وعزز هذا النجاح مكانة الدولة على الساحة التجارية العالمية.
ويتوقع المزيد من النمو والازدهار بجانب تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.
وأظهر التقرير حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية مؤكدا أن الإمارات بذلت جهودا مكثفة في الأعوام الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.
وبين أن الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والمشاريع التنموية التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة .. جاء مدعوما بالعديد من المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون جميعا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية .. منوها بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس عام 1996 وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية للدولة مرتين في 2006 و2012 ما أدى إلى تطور قطاع التجارة بشكل ملحوظ.
وحافظت الإمارات على مكانتها بوصفها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015.
*** المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة…
وسيشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مرحلة جديدة من النمو والتطور وانعطافه هامة خلال المرحلة القريبة القادمة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم / 2 / لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهذا الشأن .. أهمية قرار مجلس الوزراء الموقر في يونيو الماضي بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية .. مشيرا إلى أن ذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات .. بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدوره الهام بتعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والمساهمة بتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وانسجاما مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى / 70 / في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضاف المنصوري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة وبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشروعات الكبيرة وتغذيها بمدخلات الإنتاج وأحد الروافد الهامة من روافد تنويع مصادر الدخل كما أنها أحد العوامل الفاعلة للحد من البطالة و آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية فضلا عن أنها مجال حيوي لتدريب الطامحين على خوض غمار الاستثمار في عالم الأسواق المفتوحة الذي يتطلب الإعداد العالي.
وقال إن وزارة الاقتصاد تتواصل حاليا مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لاستكمال تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص حيث يضم المجلس في عضويته حتى الان وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والمصرف المركزي ومصرف الامارات للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع و مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” و برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب و برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب و غرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وأضاف المنصوري أن المجلس عقب استكمال تشكيله سيقوم بالإطلاع بدوره في مناقشة واعتماد برامج التمويل للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على التوصيات المقدمة من المصرف المركزي ومصرف الامارات للتنمية.