"الشورى" السعودي يطالب بإعفاء العاجزين عن مستحقات "العقاري"

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ74 أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/ 1435، طالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي حاجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، كما طالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.

كما طالب المجلس في قراره وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 مليارا و983 مليون ريال، تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.

وأضاف الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434/ 1435، وقرر المجلس المطالبة بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات والحد من المخالفات المتكررة.

كما طالب المجلس الهيئة بالتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك.

 وأكد ضرورة دعم موازنة الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى، وتنفيذ مهماتها التشغيلية بكفاءة واقتدار. وقال الدكتور الحمد إن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/1435، وقرر المجلس بالأغلبية مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في "الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، كما طالبها بمعلومات عن مشاريع النقل في المدن، تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسة للمدن.

وطالب المجلس وزارة النقل بتوضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الإسراع بإعداد أدلة وطنية موحدة لتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق وآليات متابعة تطبيق تلك الأدلة بما يكفل السلامة المرورية، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها المهندس محمد النقادي.

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435، وأوصت اللجنة الديوان بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، والإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ مشاريع المباني للمحاكم التي لا تزال تحت الدراسة والتصميم.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء بدعم الديوان في مواجهة قلة الوظائف الإدارية العليا المعتمدة له، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد القضايا والتوسع في عمل الديوان في الفترة الأخيرة يحتمان استحداث وظائف إدارية عليا للديوان حتى لا يضطر إلى تكليف القضاة بالقيام بمهمات إدارية لتعويض هذا النقص.

وانتقد عضو آخر عدم استفادة الديوان من البحث العلمي، فيما دعا آخر إلى توحيد فئات مباني وخدمات الديوان في المناطق.

وأشار إلى أن جميع مناطق المملكة تشهد إقبالا متناميا على خدمات الديوان، مضيفا أن طول فترة التقاضي في ديوان المظالم تستدعي من اللجنة استيضاح الأسباب وبحث سبل حل هذه المعضلة.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود لائحة لإدارة الدعوى منذ تقديمها إلى انتهائها، مشيرا إلى أن تحديد الجلسات الخاصة بالدعوى والمدد الزمنية بينها هي سلطة تقديرية للقاضي، مقترحا أن يضع القاضي جدولا زمنيا للنظر في القضية؛ لمواجهة مشكلة طول فترة التقاضي.

من جانبها، طالبت إحدى العضوات بدراسة طبيعة القضايا التي ترفع على الأجهزة الحكومية لرصد الخلل والعمل على تلافيه عبر آليات عمل تقطع الطريق على الاجتهادات الإدارية الشخصية التي تكلف الدولة ملايين الريالات على شكل تعويضات.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأكد مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس، وهو ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست المقترح.