المجلس الوزاري للخدمات يناقش سياسة القطاع الصناعي في الإمارات

اناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في " أبراج الإمارات " في دبي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات الدراسة المقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن سياسة القطاع الصناعي في الدولة.

وتضمنت الدراسة الوضع الحالي للقطاع الصناعي للدولة وأوجه الصعوبات التي تواجه القطاع وأهم الإجراءات المقترحة لتطوير هذا القطاع إضافة إلى آليات تطوير إستراتيجية صناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة و تكامل التنسيق بينها في تنقيذ الاستراتيجية الموحدة للدولة بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي للدولة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في هذا القطاع.

كما استعرض المجلس ثلاث توصيات مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي .

الأولى بمناسبة السؤال الموجه لرئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول " سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج "والثانية بمناسبة السؤال الموجه لوزير الاقتصاد حول " التوطين في قطاع التأمين " حيث نصت التوصية على " ضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم ".

أما التوصية الثالثة فكانت بمناسبة السؤال الموجه إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول السجل التجاري الموحد والتي أوصت بالإسراع في إجراء الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2004 وتعديلاته بشأن إنشاء السجل التجاري الموحد, واطلع المجلس على الردود الخاصة بتلك التوصيات.

كما وافق المجلس على مذكرة مقدمة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن الاستئذان في إعداد قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6  لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

واستعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 .

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.