"الوطني" يناقش قانون " السماح لمواطني التعاون بتجارة التجزئة "

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل في مقره في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وموضوعاً حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع .
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد حسب ما ورد من الحكومة أن تعديل القانون جاء انطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر ما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء .
وتناولت مواد مشروع القانون التالي: في المادة الأولى تضمنت حكماً مؤداه أن يستبدل نص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة بنص يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .