"الوطنيَّة للمواصلات" تعلن بدء إصدار بطاقات وسائل النَّقل البريِّ

تبدأ الهيئة الوطنية للمواصلات، الأحد،ً إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري التي تعمل بين الإمارات والدول الأخرى على المنافذ الحدودية للدولة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
وأكد وزير "الأشغال العامة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية سيسهم في حصر وتسجيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري في الدولة كافة، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالشاحنة والسائق والحمولات، الأمر الذي سيؤدي إلى بناء منظومة متكاملة، قادرة على التعرف إلى الاحتياجات المطلوبة من الشاحنات، وذلك حفاظا على البنية التحتية للطرق وتطويرها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتأكد من عدم تكدس الشاحنات أو التسبب في الاختناقات المرورية عبر المنافذ.
وتعمل الهيئة على تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية على ثلاث مراحل، بدءًا من عملية التسجيل، ومن ثم إصدار البطاقات التشغيلية، تليها تفعيل خدمات العبور عبر المنافذ الحدودية.
وأكد الدكتور عبدالله بالحيف النعيمى أن المراكز المعنية وفرق العمل الفنية والتشغيلية ولجان المتابعة والتنسيق على أتم الجاهزية لتوفير الإمكاناات المادية والفنية كافة للاضطلاع بتقديم عملية إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل ومركبات النقل البري في الدولة والإشراف على ذلك بشكل مباشر.
وعمل قانون النقل البري على تصنيف فئات نقل الركاب إلى ثلاثة أنواع، هي: نقل الأفراد، والسياحة، والحج والعمرة، فيما قسم أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً.
ونوه إلى أن تصنيف الشاحنات العاملة في الدولة، يهدف إلى منع استخدام الشاحنات في أعمال غير مرخصة لها، فعلى سبيل المثال، لن يسمح لشاحنات الحاصلة على بطاقة تشغيلية لنقل المواشي، بنقل مواد أخرى، غير واردة في البطاقة.
ولفت إلى وجود مشروع إلكتروني لربط جميع الجهات المعنية بحركة وسائل النقل والركاب عبر المنافذ، سيسهم في توفير أكثر من نصف البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة، الأمر الذي سيسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات إلى النصف.
ووضعت الهيئة عدداً من الشروط الواجب توافرها لإصدار البطاقة التشغيلية، تتضمن وجوب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع لمواصلات الإمارات، بعد اجتيازها لاشتراطات الفحص بنجاح، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية.