تنسيق سياسات الاقتصاد في اجتماع خبراء " دبي الاقتصادي" و"إسكوا"

أكد خبراء معنيون أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، من أجل تعزيز خطى التكامل الإقليمي العربي، كخطوة أساسية في تطوير اندماجها بالاقتصاد العالمي. كما رأوا أن التقدم المحرز في مجال التكامل الإقليمي بين الدول العربية لا يزال متواضعاً، مقارنة بالعديد من التجمعات الإقليمية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما يستدعي الإسراع في معالجة معوقات تطور التجارة والاستثمارات البينية العربية، لا سيما من خلال تعزيز عوامل التقارب إلى جانب الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجعة.

جاء ذلك خلال اجتماع خبراء نظمته أخيرا على مدى يومين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي في فندق ماريوت الجداف في دبي.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى د. عبد الرزاق الفارس، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، كلمة المجلس بالنيابة عن هاني راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس، أشار فيها إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع، من أجل إحياء موضوع لا يزال محل اهتمام مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية والرأي العام في المنطقة العربية، وهو مشروع التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تسليط الضوء على الواقع الحالي، ومدى التقدم المحرز حتى الآن في مجال السياسات النقدية والمالية لدى الدول العربية من جهة، وتنسيق السياسات القطاعية من جهة أخرى. كما أكد أن الهدف من هذا اللقاء هو اقتراح حزمة من التوصيات التي من شأنها تعزيز خطى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستدامة النمو فيها.

وذكر الفارس أن الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي يأتي في فترة دقيقة تمر بها المنطقة متمثلة بالتحولات الجيوسياسية التي يشهدها بعض دولها، ما يفرض على جميع هذه الدول تحديات إضافية، تتمثل بكيفية رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي تعزز العلاقات الاقتصادية العربية والمضي قدماً في مشروع التكامل الاقتصادي، بما تنطوي عليها من التزامات تحرير التجارة، وتشجيع تدفقات الاستثمارات البينية من جهة، ودعم جهود التنمية فيها من جهة أخرى.

وأشار الفارس إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد أكثر من نصف قرن توجها متناميا لظاهرة العولمة، كما بدأت تنتشر العديد من التجمعات الإقليمية العملاقة التي تنطوي كل منها على مبادلات في التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال والأفراد دون قيود.

أما مشروع التكامل الاقتصادي العربي فلا يزال متواضعا مقارنة بالعديد من التجمعات الإقليمية الأخرى. وأضاف: "أن إحدى أوجه الضعف الرئيسة لعملية التكامل الإقليمي في العالم العربي هي تواضع عملية التقارب الاقتصادي الكلي، وتنسيق السياسات القطاعية بين الدول الأعضاء". فإضافة إلى تحرير التجارة البينية، يمثل تسهيل التجارة، وتطوير وتنويع القدرات الإنتاجية، وسياسات التقارب الاقتصادي الكلي، وتنسيق السياسات القطاعية محددات رئيسة لنجاح عملية التكامل الإقليمي، سواء على مستوى المنطقة العربية، أو حتى مع بقية دول العالم.

وأشار د. محمد الشمنقي، رئيس قسم التكامل الإقليمي في "الأسكوا"، إلى أن التكامل الاقتصادي العربي يعتبر من أضعف التكتلات الإقليمية في العالم، فلا تزال التجارة العربية البينية ضعيفة، وتشكل أقل من 10% من تجارتها الخارجية. وأضاف: "لقد ركزت سياسات تحفيز التكامل الاقتصادي العربي إلى رفع القيود الجمركية على التجارة البينية، وهو ما يعتبر الحد الأدنى مقارنة باتفاقيات التكامل الاقتصادي في العالم".

وفي هذا الإطار، أشار الشمنقي إلى أن المعوقات الجمركية لم تعد الحاجز الأهم أمام تدفق السلع بعد تعاظم الدور الحمائي للقيود الغير الجمركية التي من أبرزها قواعد المنشأ والمواصفات الفنية والصحية.