خبراء يتوقعون ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم

دعا خبراء أسواق المال المحلية، المستثمرين، إلى اتخاذ قراراتهم استنادا إلى التحليل السليم للوضع الاقتصادي العام للدولة وأساسيات السوق وأداء الشركات المدرجة واحتمالات نموها، وأشار الخبراء على هامش الحلقة البحثية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن مؤشرات الأسواق المالية تشهد تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة، باعتبار أن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية، مع الأخذ في الاعتبار أن دورة الانخفاض الحالية في أسعار الأسهم ليست مقصورة على الأسواق المحلية ولكنها شملت مختلف الأسواق الإقليمية وعدداً من الأسواق العالمية.
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى توقعات المحللين الماليين بارتفاع ربحية أرباح الشركات الوطنية المدرجة، مقارنة بنتائج العام الماضي والنظر إلى الأداء اللافت للشركات ونمو الاقتصاد الوطني.
ولفت المشاركون إلى أن التراجعات الحالية في الأسواق المالية، أتاحت فرصا استثمارية عديدة جاذبة ومغرية، ويمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف أو مكررات ربحية الأسهم، ودعا الخبراء المستثمرين إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية اعتماداً على المنطق والاستعانة بآراء المستشارين المرخصين والمحللين الماليين المعتمدين، وعدم الانفعال أو الانسياق وراء الآخرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق.
ودعا المشاركون، المتعاملين، إلى تجنب الممارسات الخاطئة مثل الانسياق وراء الشائعات، والبيع على المكشوف، منوهين بالجهود الرقابية للهيئة سواء من خلال الرقابة الإلكترونية أو الرقابة المباشرة لفرق التفتيش التي بلغ عدد جولاتها التفتيشية (الدورية والمفاجئة) العام الأخير وحده حوالي 125 زيارة تفتيشية شملت جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وكانت "الهيئة" نظمت حلقة بحثية، حضرها خبراء ومتخصصون في الأوراق المالية، أشاد خلالها عبدالله الطريفي رئيس الهيئة بجهود الفريق الذي شكلته الهيئة لتولي مهام الوصول بترتيب الدولة إلى المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بمجال الأوراق المالية والتنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية في هذا الشأن.
وأوضح أن "الهيئة" واصلت جهودها لتعزيز فاعلية مجالس إدارات الشركات وحماية المستثمرين عن طريق فرض معايير إضافية للمعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في أسواق الأوراق المالية المحلية وتحميل المدراء المعنيين بالصفقة مسؤولية المعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وغير العادلة، أو التي قد تشكل تضاربا لمصالح المستثمرين.