دعوة للتوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية في السودان

دعا الدكتور عصام الزين المدير الأسبق لسوق الخرطوم للأوراق المالية إلي قيام هيئة لأسواق المال والتوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية لتطوير أداء ونشاط السوق في السودان .

وأضاف الزين في تصريح (لسونا) أن وجود "هيئة" أو "سلطة" لسوق المال أمر ضروري وله أهميته لأنه يقوم بالإشراف والتوجيه ومراقبة النشاط اليومي لإدارة أسواق المال و الوقوف على أداء الشركات في السوق والتخطيط للبرامج والأنظمة والمنتجات المتداولة في السوق ويعد بمثابة ضمان للمستثمرين المتعاملين في سوق المال .

وسبق أن طالب عدد من الخبراء إلي قيام جسم رقابي للإشراف على نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية وضبطه وتوجيه بوصلته للسير في الاتجاه الصحيح .

وقال الخبير الاقتصادي ومحافظ بنك السودان السابق دكتور صابر محمد الحسن أن قيام هيئة لأسواق المال يعالج مشكلة تمركز السلطة الرقابية والتنفيذية بيد سوق الخرطوم واستعرض الجوانب الإيجابية لقانون أسواق المال.

أما المستشار القانوني وأستاذ القانون بالجامعة الأمريكية بالبحرين د. عبد القادر ورسمه غالب فقد أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابية ونادى بقيام الهيئة .وقال إنه أمر بالغ الأهمية لتجنب ازدواجية المعايير وتضارب المصالح ولضمان العمل في جو مهني سليم ونزيه تحقيقا لمبدأ حماية المستثمرين الذي تقوم على أركانه أسواق المال وفلسفة وجودها في الأساس.وأشار الى ضرورة أن يكون للهيئة قانون واضح يمنحها كل القوة والفعالية و المهنية المطلوبة التي تدفع بهذا النشاط الاقتصادي المهم للأمام لتحريك السوق مع توفير الحماية المطلوبة للمستثمرين.

وأوضح سيادته طبيعة عمل "الهيئة" والدور الذى تقوم به من منح التراخيص والإشراف والمراقبة للأنشطة لضمان قيامها بدورها وفق القانون والممارسات المهنية السليمة.

وعزا مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية د. ازهري الطيب في تصريحات صحفية مؤخرا بضعف التداول في سوق الأوراق المالية للوضع الاقتصادي عامة مما دفع الغالبية لعدم المساهمة في الشركات والتوجه للاستثمار في الذهب والعقارات . وأعلن عن اعداد مسودة قانون جديدة للسوق تفرض عقوبات رادعة على المخالفين و تلزم الشركات العامة بتقديم معلومات دورية لسوق الخرطوم الأوراق المالية لتعزيز الشفافية .

وقال أن حجم التداول في السوق زاد الى (3.1 )مليار جنيه في العام 2014م ، مقارنة ب (2.6) مليار جنيه في العام 2013م.

واعترف بضعف عدد الشركات المدرجة بالسوق والتي تبلغ( 65) شركة فقط ، وطالب بضرورة تحويل الشركات الحكومية والعائلية الى شركات مساهمة عامة .

ويذكر أن خطة سوق الخرطوم للاوراق المالية للعام 2015 يتضمن انشاء هيئة سوق المال والحوكمة ومراجعة القوانين واللوائح .