صناعة الإجتماعات أصبحت عنصرًا مهمًا في النمو المستقبلي للإقتصاد العالمي

أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى أن صناعة الاجتماعات أصبحت تُشكل عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية , مبينًا أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وما يمكن أن يحققه من الثمرات الاقتصادية والعوائد التنموية والآثار المعرفية والسياحية والثقافية والاجتماعية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني .

وأوضح المهندس العيسى خلال اللقاء المفتوح اليوم مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الذي نظمته غرفة الأحساء في مقرها الرئيسي , أن القيمة المضافة من صناعة الأعمال تشتمل على إنفاقات السياح والزوار وإيرادات المنظمين والموردين والرعاة والمنشآت والمرافق المختلفة ,والابتكار ونقل المعرفة والتبادل التجاري وتطوير القدرات والمهارات , بالإضافة إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مبيناً أن المملكة لها دور في هذه الصناعة بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومركز إسلامي واقتصادي عالمي كبير وبارز .

وكشف المهندس العيسى عن جود نحو 26 سجلاً تجارياً في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بالأحساء ، مبيناً أن الحراك التنموي والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، تتطلب مضاعفة الاهتمام بذلك القطاع وضرورة تطوير وترقية قدراته وإمكاناته لإحداث المزيد من التنشيط والتحفيز للاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التبادل التجاري وإبراز الفرص الاستثمارية وتسويق وجهة الأحساء .

وأشار إلى أن الأهداف العامة للبرنامج الذي يعتمد على التمويل الذاتي ، ترمي إلى تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة ، والعمل على تطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية ، وتطوير المعايير الخدمية في القطاع المعارض للرقي بجودة فعاليات الأعمال ، وكذلك توفير المعلومات القيّمة للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات، ونسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية .

وبيّن أن اختصاصات البرنامج تتضمن عدة محاور منها إعداد السياسات العامة لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة، والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ، والإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع شركاء البرنامج كل حسب اختصاصه ، ووضع المعايير والشروط والضوابط للمنشآت والجهات المنظمة والموردة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع شركاء البرنامج ، والعمل على خلق بيئة تنظيمية وإجرائية محفزة لقطاع المعارض والمؤتمرات ، والموافقة على إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع المعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، وإصدار تراخيص إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تقام داخل المملكة بجميع أنواعها، والرقابة عليها، وذلك بالتنسيق مع شركاء البرنامج.