"غرفة دبي" تؤكد أن الخصخصة توفر فرصًا استثمارية كبيرة في "الدول المستقلة"

أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وحدة الـ"إيكونوميست" للمعلومات، دراسة تحليلية بعنوان "تطوير العلاقات بين دول الخليج ورابطة الدول المستقلة".ورأت الدراسة التي صدرت على هامش الدورة الأولى من "المنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة"، أن السنوات المقبلة ستشهد بروز فرص استثمارية كبيرة بفضل توجهات الخصخصة في الرابطة.

وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الدراسة تؤكد الدور الذي تلعبه الغرفة في تطوير بيئة الأعمال في دبي، كونها المصدر الرئيس للمعلومات، وتعكس مسؤوليتها تجاه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بتوفير البيانات والإحصاءات حول فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة الواعدة، لتكون خارطة طريق أمام صنّاع القرار، وتساعدهم على التخطيط السليم لمشروعاتهم وخططهم التوسعية.

وأوضح أن من شأن مثل هذه الدراسات والتقارير التي تصدرها "غرفة دبي"، بصفة دورية، التأسيس لقاعدة بيانات تمنح القيمة المضافة والميزة التنافسية لبيئة الأعمال في الإمارات ومنطقة الخليج، ما يعزز من وجودها الاقتصادي في الأسواق الناشئة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات المباشرة الخليجية في روسيا في عام 2014 بلغت 37 مليون دولار فقط، معظمها من الإمارات. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الروسية في دول الخليج، فقد كانت أعلى، إذ وصلت إلى 165 مليون دولار في الإمارات وحدها عام 2014، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد سجل حجم الاستثمارات الروسية انخفاضًا مقارنة بعام 2007 الذي شهد أكبر قدر من الاستثمارات بقيمة 902 مليون دولار.

وأكدت أن شركات النقل الخليجية أسهمت في انفتاح رابطة الدول المستقلة على دول الخليج، في وقت تمثل فيه شركات الطيران الاقتصادي الإماراتية حلقة الوصل الرئيسة بين المنطقتين، لافتة إلى أن شركة "موانئ دبي العالمية" تمتلك أقوى حضور في كازاخستان، إذ تولت إدارة طريق شحن جديد، يجمع بين طريق الحرير التاريخي والطلب الحديث، ويربط بين الصين وأوروبا الشمالية.

ووفقًا للدراسة، فقد بلغ حجم التدفقات التجارية بين منطقة الخليج ورابطة الدول المستقلة ثمانية مليارات دولار عام 2014. ورأت أن السنوات المقبلة ستشهد بروز فرص استثمارية كبيرة، بفضل توجهات الخصخصة في رابطة الدول المستقلة، خصوصًا في كازاخستان وروسيا، كما تتوقع لجوء بعض الحكومات التي تعاني انخفاض مستوى السيولة لديها، إلى جمع الأموال من خلال بيع أصول حكومية للقطاع الخاص. وأشارت الدراسة إلى نشاط الشركات الخليجية في المشروعات ذات الاتصال المباشر بالمتعاملين في رابطة الدول المستقلة، لافتة إلى قطاع الطاقة الذي يعد الركيزة الأساسية لاقتصادات رابطة الدول المستقلة ودول الخليج.

وتطرقت الدراسة إلى التوسع الذي تشهده رابطة الدول المستقلة في قطاع التمويل الإسلامي، وتتوقع أن تسهّل القوانين التي أقرت في الآونة الأخيرة العمليات المصرفية الإسلامية في رابطة الدول المستقلة التي تضم 82 مليون مسلم