وزارة الاقتصاد تؤكد خلو مثبتات السرعة للسيارات من أي عيوب تصنيعية

أكدت وزارة الاقتصاد خلو أجهزة مثبتات السرعة للسيارات في السوق المحلية من أي عيوب تصنيعية أو خلل في المواصفات أو اشتراطات الأمان الخاصة بها.

وأفادت الوزارة أن تقرير اللجنة الخاصة بالفحص الفني لمثبت السرعة الذي تم إجراؤه خلال الأسابيع الماضية أظهر أن كل الحوادث التي شهدتها الدولة ونجمت عن اختلال السرعة، ليست ناتجة عن عيوب تصنيعية في أجهزة المثبت .

وشدد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي, على مستهلكي السيارات بإجراء فحص فني دوري للسيارة وعدم إضافة أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أو كهربائية غير معتمدة من الوكالات والتي قد تنعكس بآثار سلبية في اتزان أنظمة السيارات.

وأشار في تصريحات صحافية أمس الأحد, إلى أن وزارة الاقتصاد سوف تجتمع الشهر الجاري مع لجنة السيارات لاستعراض ما تم اعتماده لزيادة عوامل الجودة في السيارات وبحث زيادة معدل الأمان في أنظمة المثبتات في السيارات ولاسيما أن الأعطال المفاجئة في أنظمة السرعة في السيارات مازالت قائمة الحدوث.

وأضاف أن التقرير الصادر بشأن المثبت جاء من خلال اللجنة التي ضمت وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ومواصلات الإمارات و"مواصفات" والتي بحثت سيارة تعطل مثبت السرعة بها مؤخرًا وعرضت حياة سائقها للخطر, مما استدعى تدخل الجهات الأمنية للسيطرة وإيقاف السيارة، حيث أظهرت نتائج الفحص سلامة نظام مثبت السرعة.

وتضمنت عمليات الفحص فحصًا ميكانيكيًا شاملًا لمكونات نظام مثبت السرعة والأجزاء الميكانيكية في الأنظمة الأخرى المتعلقة بها وفحص الأجزاء الكهربائية في نظام مثبت السرعة والأنظمة الكهربائية الأخرى المتعلقة به وفحص إلكتروني للأجزاء في نظام مثبت السرعة والأنظمة الأخرى المرتبطة به وفحصًا عمليًا لنظام مثبت السرعة داخل الطريق للتأكد من عمله بصورة جيدة وفحص كل وسائل الأمان داخل المركبة.

وأشار النعيمي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تضافر الجهود لزيادة عوامل الأمان في أنظمة السرعة بالسيارات استكمالًا للجهود التي تقوم بها شركات السيارات حيث أضافت أنظمة جديدة للأمان منها أنظمة الفرامل الذكية التي تتمتع بها معظم السيارات الجديدة في السوق المحلية.

وطالب النعيمي عملاء السيارات بضرورة الفحص الدوري للسيارة وعدم التغيير في أنظمة الإلكترونية والكهربائية بإضافة أجهزة أو تقنيات أخرى إلا عن طريق الوكالات لتلافي أي خلل قد ينتج عن ذلك في اتزان أنظمة السيارات.

وباتت أعطال مثبتات السرعة مشكلة رئيسية تؤرق العديد من شركات صناعة السيارات العالمية خلال الفترة الأخيرة سحت على أثرها عدد من الشركات أعداد كبيرة من سياراتها لموديلات متعاقبة من الأسواق للوقوف على وجود الأعطال وإصلاحها.

وتتبع وزارة الاقتصاد آلية موسعة للرقابة على سلامة السيارات التي تطلقها الشركات في السوق المحلية من خلال حملات استدعاءات دورية لمعالجة أية عيوب أو أعطال تظهر في موديلات السيارات المختلفة.

واستحوذت حملات صيانة السيارات على 70% من عمليات استرداد السلع التي تتم في السوق المحلية, حيث أفاد النعيمي بأن عمليات استرداد السلع تجري وفقًا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.

وتتم عمليات الاسترداد عبر معايير محددة من قبل الوزارة وهي إما اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، إلى جانب ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة إضافة لصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة .

وعن الدعوة التي وجهتها "مواصفات" لشركات السيارات بالالتزام ببرنامج المطابقة للرقابة على أجهزة محددات السرعة, أشار النعيمي إلى أنها جهود إضافية من الجهات الحكومية المسؤولة في الدولة لإرساء أكبر قدر من عوامل الأمان على السيارات في السوق .

وتم وضع معايير المواصفة الإماراتية المعتمدة لأجهزة مثبت السرعة بناء على المعايير العالمية، مع إضافة معايير محلية خاصة بالدولة، منها تحديد السرعة والإشارات الكهرومغناطيسية والضمانات اللازمة لضمان سلامة تشغيل وتركيب هذه الأجهزة، ويحدد البرنامج الجديد متطلبات أجهزة مثبتات السرعة المسموح باستخدامها محليًا، التي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب وسبل اختبار مثبت السرعة للمركبة وتسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع السيارات بشكل عام .