وزير العمل يطلق مشروع تدريب عمالة "المقاولات" الوافدة

أعلن وزير العمل صقر غباش، إطلاق مشروع تجريبي لتدريب واختبار العمالة في قطاع المقاولات قبل قدومها إلى الدولة وتطوير وتوثيق مهاراتها خلال فترة إقامتها، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل والهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وجامعة زايد وبمشاركة عدة مؤسسات وجهات وطنية ودولية.

وذكر غباش، أن المشروع يأتي في سياق سعي وزارة العمل نحو تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بإدارة سوق العمل من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنشآت القطاع الخاص الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، بحيث تسهم مخرجات الشراكة هذه في بلورة سياسات بعيدة المدى تنسجم مع رؤية الحكومة لمستقبل سوق العمل في الدولة ودوره في إنماء الاقتصاد الوطني المعرفي إلى جانب تطوير قطاع المقاولات في الدولة بما يؤسس للإرتقاء بتنافسيته وتمكين العامل من زيادة إنتاجيته وإعداده لشغل فرص عمل منتجة ولائقة عند عودته إلى موطنه بإنقضاء فترة إقامته في الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده صقر غباش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي للإعلان عن المشروع، في حضور وكيل وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري ومديرالهيئة الوطنية للمؤهلات الدكتور ثاني المهيري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية الدكتور عمر النعيمي والمدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عبدالله حسن المعيني وممثلين عن سفارات الدول المشاركة في المشروع فضلًا عن ممثلين عن شركات المقاولات المشاركة به.

وأشار غباش إلى أن المشروع التجريبي جاء ثمرة لجهود فريق عمل مشترك من فنيين من ذوي الاختصاص، وذلك على مدى شهور عدة حيث انصب عمل الفريق خلالها على تطوير نطاق المشروع وتصميم محاوره وتحديد مواصفات العينة العمالية المختارة وآليات مشاركتها في برامج التدريب والاختبار.

وأوضح غباش، أن المشروع يضم عينة قوامها نحو 2500 عامل تقرر استقدامهم من دول إرسال رئيسية كالهند والباكستان والفلبين للعمل لدى منشآت وطنية في قطاع التشييد، حيث ستوفر لهم فرصة التدريب المهني في بلدانهم ثم الاختبار لغرض التأهل لشغل مهن محددة قبل انتقالهم إلى الدولة، وذلك وفق معايير مهنية جرى تطويرها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأضاف غباش، أنه ستوفر للعمالة المشاركة في المشروع فرصة الاختبار الدوري خلال فترة إقامتهم في الدولة لتوثيق المهارات الإضافية التي يكتسبونها في مواقع العمل وتسهيل توظيف المنشآت الوطنية لعمالة مدربة ومؤهلة وتطوير آليات قياس أثر التدريب والتأهل قبل استقدام العمالة على واقع ومؤشرات سوق العمل في الدولة والتأسيس للتعاون مع الدول المرسلة للعمالة لغرض الاعتراف المتبادل بمهارات المهنية الموثقة.

وبين غباش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم في تنمية العنصر البشري لا سيما أن العمالة الوافدة في سوق العمل تكتسب الخبرات والمهارات التي سيتم توثيقها من خلال المشروع التجريبي وهو ما سيشكل قيمة مضافة للعامل سواء عند العودة إلى بلده أو العمل لدى دولة أخرى.