وكيل وزارة الاقتصاد يبحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وكندا

أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أهمية العلاقات الاقتصادية المميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الاقتصاد في مكتبه اليوم في مقر الوزارة في أبوظبي .. كلا من مارتن زابلوكي الرئيس التنفيذي للهيئة التجارية الكندية ودونالد أولسن مدير قسم التنمية التجارية والمبيعات بالهيئة وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الكندية في دولة الإمارات .

حضر اللقاء جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية .

وتباحث الجانبان في أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبحثا فرص توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية البارزة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين كما جرى بحث تعزيز التعاون على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال اللقاء على متانة العلاقات التجارية التي تجمع دولة الإمارات وكندا .. منوها بأن حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا وصل قرابة " 16.2 " مليار درهم إماراتي أي ما قيمته / 4.4 / مليار دولار أميركي" .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل مع نهاية عام 2013 إلى/ 6.81 / مليار درهم إمارات أي ما قيمته / 1.854 / مليار دولار أميركي" وأن التجارة المتبادلة عبر المناطق الحرة بلغت " 3.56 " مليار درهم إماراتي أي ما قيمته / 970 / مليون دولار أميركي" في العام ذاته .. موضحا أن هناك أكثر من / 51 / شركة تجارية و/ 23 / وكالة تجارية و/ 788 / علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد .

كما شدد آل صالح خلال اللقاء على أهمية إقامة المعارض التجارية لاسيما المتخصصة في كلا البلدين وتمتين العلاقات والروابط بين مجتمع الأعمال لما لذلك من أهمية ودور كبير في تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة المجدية للطرفين والتنويه بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المجلس الإماراتي الكندي للأعمال في هذا الشأن.

وقال إن إقامة مثل هذه المعارض تحقق التعريف بالمنتجات الصناعية المحلية لكلا البلدين كما تحقق مجالات الاستفادة من التطور الحاصل في الميادين الاقتصادية المختلفة مما يمثل خطوة إضافية لتعزيز النمو المشترك والاستثمارات المتبادلة .

ودعا عبد الله آل صالح الوفد الزائر إلى ضرورة المساهمة في رسم الصورة الإيجابية عن دولة الإمارات لدى التجار الكنديين .. منوها بالإمكانية المتاحة لهم للاستفادة من مميزات الدولة على الصعيد الاستثماري كونها تتمتع ببنية تحتية متقدمة جدا إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي من شأنه أن يمثل محطة عبور للمنتجات الكندية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب ووسط آسيا.

وأوضح أن الاستثمار في الإمارات وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة سيحقق للجانب الكندي ميزة تنافسية للتسويق إلى مختلف الدول العربية ..

موجها دعوته للشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة وتحويل أرباحه بنسبة / 100 / في المائة .

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال أطر وبرامج جديدة تتناول مختلف القطاعات .. مشيرا إلى أهمية تواجد ومشاركة الشركات والوفود الكندية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف المجالات مثل الأغذية والدفاع والصناعات وغيرها والتي تقام على أرض الدولة لما لها من أهمية بالغة في تعريف الشركات ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات وتوسيع دائرة تواجد المنتجات الكندية في مختلف أسواق العالم .

وتم خلال الللقاء إطلاع الجانب الكندي على متانة الاقتصاد الوطني وعلى رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية في الجانب الاقتصادي والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات بقيادة الحكومة الرشيدة .

ومن جانبه قدم الوفد الكندي نبذة عن عمل الهيئة التجارية الكندية والتي بدورها تقوم بتمثيل الشركات الكندية وضمانها من خلال التوقيع على العقود الحكومية - الحكومية والتي تعمل على تنمية التجارة عن طريق مساعدة المصدرين الكنديين للدخول إلى الأسواق الأجنبية إلى جانب تمكين المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في كندا.

وفي نهاية اللقاء وجه وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية دعوة للهيئة التجارية الكندية للمشاركة في الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المقرر عقده خلال الفترة من / 30 / من شهر مارس إلى الأول من شهر أبريل المقبل في أبوظبي .