يونكر يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية وسيحاول إنعاش أوروبا

ستحاول المفوضية الاوروبية الجديدة التي يرئسها جان كلود يونكر ومنحها البرلمان الاوروبي الثقة الاربعاء، اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر انعاش اوروبا التي تعاني من البطالة وتصاعد التيارات الشعبوية.

وحصلت الهيئة التنفيذية الاوروبية الجديدة على ثقة 423 نائبا اوروبيا بعيدا عن 488 صوتا حصلت عليها المفوضية السابقة في عهد باروزو في 2010. ولم تنجح في استقطاب النواب ال480 من الاحزاب الثلاثة (المحافظون والاشتراكيون والليبراليون) التي تشكل غالبية في البرلمان.

ورفض يونكر هذه الحجة مشددا على تقدم النواب المعارضين والمشككين باوروبا بقوة والذين يمثلون 170 من النواب ال751 في البرلمان المنتخب في نهاية ايار/مايو. وقال خلال مؤتمر صحافي "هناك غالبية اوروبية ب420 صوتا وهذا يسمح لنا بالعمل في السنوات المقبلة".

وحتى اللحظة الاخيرة حاول زعماء الكتل الثلاث الكبرى اقناع الممتنعين بالتصويت واثارت مساوماتهم السياسية خلال جلسات الاستماع استياء العديد من النواب والبعض من داخل كتلهم. وصوت 32 نائبا اشتراكيا وستة ليبراليين وثلاثة محافظين ضد او امتنعوا عن التصويت.

وقالت ربيكا هارمز من حزب الخضر "تم تفويت فرصة خلال الجلسات لكي يكون فريق المفوضية ايضا فريق البرلمان الاوروبي. الاتفاقات بين الكتل الكبرى افشلت العملية".

وكانت احتجاجات ظهرت في البرلمان على تعيين المحافظ الاسباني ميغيل ارياس كانيتي في منصب المفوض المكلف المناخ والطاقة بسبب تضارب المصالح وعلى ابقاء المجري تيبور نفراسيس في منصب المفوض المكلف الثقافة. ووقع 600 الف مواطن اوروبي مذكرة ضد تعيين كانيتي.

وعلى الهيئة التنفيذية الجديدة مضاعفة الجهود للاقناع. وقال يونكر "هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الاخيرة. فاما ننجح في تقريب المواطنين من اوروبا ونخفض الى حد كبير نسبة البطالة ونعطي الشباب بعدا اوروبيا او نفشل".

ومعلقا على العلامات التي اعطتها الوكالات المالية اكد ان على اوروبا ان تحصل على تصنيف "أأأ اجتماعي".

وقالت النائبة الاوروبية الرومانية المحافظة ادينا-يونا فاليان "تثيرون آمالا وتوقعات مرتفعة جدا. يجب اعادة اوروبا على طريق النمو واستعادة ثقة المواطنين".

ويراهن يونكر على فريق من المفوضين "مسيس" وعلى خطة استثمارات ب300 مليار يورو. لكنه لم ينجح في تبديد الشكوك حول نشاط المفوضية وحول قدرته على الحصول على الاموال التي قطعت وعود بتقديمها.

وانتقد زعيم الليبراليين غي فرهوفشتاد هذا الاسلوب في العمل وقال "لا نريد ان تعرقل الامور عندما لن يتفق (بيار) موسكوفيسي (مفوض الشؤون الاقتصادية) و(فلاديس) دومبروفسكي (نائب الرئيس المكلف اليورو)".

والشكوك نفسها تحوم حول خطة الاستثمارات واكد يونكر "انها ستعرض عليكم قبل عيد الميلاد لان الامر عاجل" مذكرا القطاع الخاص بان عليه ايضا "واجبات" في مجال الاستثمارات الى جانب المسؤولين السياسيين.

وطلب زعيم الكتلة الاشتراكية جاني بيتيلا عدم اخذ الاستثمارات في الاعتبار لدى احتساب العجز العام. واضاف "سنكون ضميركم الاجتماعي".