زايد للإسكان يعلن عن جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان اليوم عن جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان الهادفة إلى تشجيع الأنشطة والأعمال البحثية التي تساهم في تطوير قطاع الإسكان بدول المجلس وروح المنافسة بين الجامعات والمكاتب الاستشارية والمخططين العمرانيين والمعماريين والمهندسين وغيرهم من أصحاب التخصصات المختلفة لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات التي تساعد في تطوير قطاع الإسكان في ضوء المتغيرات المتعددة.

وقالت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر البرنامج الرئيسي في دبي ان البرنامج ومن خلال إعلانه عن هذه الجائزة اليوم يدعم جميع البحوث والدراسات في مجال الإسكان ويفتح الباب ويشجع روح المنافسة بين الأفراد وجميع المختصين في مجال الإسكان للمشاركة في الجائزة بهدف وضع الحلول للمتغيرات في مجال الإسكان ..مؤكدة أن البرنامج سيقدم الدعم اللازم لجميع المشاركين من خلال التنسيق مع أعضاء هيئة الجائزة من دول المجلس لإثرائهم بالمعلومات الخاصة بالجائزة ومحاورها ومعاييرها.

من جانبه قال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالبرنامج إنه من المهم تعزيز محاور الجائزة من خلال التطرق في البحوث إلى مشكلات الإسكان في المنطقة خاصة في مجال تطوير مشاريع المجمعات السكنية ومعايير الاستدامة في المساكن وأهمية تطبيق هذه الدراسات والبحوث على أرض الواقع.

و أشار الدكتور المهندس محمد محمود آل حرم مدير إدارة تنفيذ المشاريع عضو هيئة جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان إلى أن هذه المبادرة تستهدف إثراء البحوث في مجال الإسكان وتشجيع طلبة الجامعات والأكاديميين للمشاركة في الجائزة التي تتمحور حول تعزيز العلاقات الاجتماعية من خلال الإسكان ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص والاستدامة في الإسكان اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا والتميز في وضع السياسات والإستراتيجيات والأنظمة الإسكانية واستخدام المواد المتوافقة مع طبيعة البيئة الخليجية.

وتقام جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان بصفة دورية بالتناوب بين دول المجلس وهي تمنح لأفضل المشاريع والبحوث والدراسات في مجال الإسكان التي تساهم في تطوير قطاع الإسكان بدول المجلس وفق شروطها ومحاورها ..

ويمكن ترشيح أي عمل لنيل الجائزة من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون أو بإرساله للأمانة العامة لمجلس التعاون.