وضع مؤشرات لأسعار تأجير الوحدات السكنية حسب المناطق

أعدت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي مشروع قانون لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، بحسب المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في الدائرة،عبدالله غريب البلوشي والذي أشار إلى تقديم القانون إلى الجهات المعنية في الإمارة، بعد أخذ آراء جميع الجهات المسؤولة ذات الصلة في قطاع العقارات، متوقعا بدء تطبيق القانون مطلع العام المقبل.

وأكد البلوشي للصحافيين على هامش سيتي سكيب أبوظبي أمس الاربعاء، جاهزية النظام البلدي لتطبيق هذا القانون بمجرد اعتماده من الجهة المختصة، متوقعا صدور القانون الجديد ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم تطبيقه بعد ستة أشهر من الصدور، يتم فيها تهيئة القطاع العقاري في أبوظبي لمتطلباته.

وذكر البلوشي أنه خلال الفترة الحالية يتم منح الملاك عقود من شركات التطوير العقاري، والتي وقعت عقود مساطحة مع البلديات يتم بموجبها تسجيل الوحدات السكينة وفقا لقرار الملكية العقارية، موضحا أنه بعد صدور القانون سيتمكن المشترين من الحصول على سندات ملكية من البلديات مباشرة.
وأكد أن تملك الأجانب وفقا للاشتراطات التي حددتها إمارة أبوظبي سيتزايد بشكل ملحوظ بعد إقرار جميع الإجراءات التنظيمية، كما سيشجع الاستثمار العقاري بشكل كبير، مشيراً إلى أن دائرة الشؤون البلدية تعكف على إعداد القانون الجديد منذ فترة، وذلك بعد الإطلاع على أحدث القوانين والممارسات المتعلقة بتنظيم القطاعات العقارية في العالم.

وأوضح أن القانون الجديد يسد الفجوة القائمة حاليا بين التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري والأراضي في الإمارة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عدة لوائح تشمل لائحة حساب الضمان، ليتم تخصيص حساب مصرفي لكل مشروع، لضمان أموال المشترين، وبما يضمن متابعة ومراقبة هذه المشاريع، حيث سيتم تسجيل كل مشروع جديد في الدائرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وفق اشتراطات خاصة لكل مشروع.

وذكر البلوشي أن اللائحة الثانية تتضمن تنظيم المهن العقارية في الإمارة بما فيها الوسطاء العقاريين، إضافة إلى لوائح أخرى تشمل لائحة اتحاد الملاك، ولائحة الرهون التأمينية، ولائحة المثمنين أو المقيمين، ولائحة الرسوم، حيث تتواجد 38 خدمة برسوم محددة، إضافة إلى لائحة البيع على الخرائط.

وأشار إلى أن القانون يمنح مسؤولية متابعة ومراقبة وتنظيم القطاع العقاري لدائرة الشؤون البلدية حيث سينشأ فيها قطاع يختص بتنظيم هذا القطاع، لافتا إلى أن القانون ينظم بشكل متميز شراء الأجانب للوحدات السكنية والعقارات، منوها بأن البيع والشراء مسموح به للأجانب في مناطق استثمارية معينة حددتها الإمارة.

وعلى صعيد متصل، أشار البلوشي إلى أن الدائرة أعدت مؤشرات لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدة جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، والمصرف المركزي، ومركز أبوظبي للإحصاء، ودائرة القضاء، ووجهات أخري، حيث تم تشكيل لجنة قامت بدراسة أوضاع السوق بعد القرار الخاص بإلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، حيث توصلت اللجنة إلى مؤشر لإيجارات الوحدات السكنية في مناطق أبوظبي، إذ يحدد المؤشر قيمة كل وحدة وفق مواصفات السكن، وحسب المنطقة.