تأميّن العمالة الهندية يعرقل اتفاقية ثنائية بين الهند وجدّة

أقرّ المتحدث باسم القنصلية الهندية  في جدّة محمد إقبال، بأنّ هناك عدة عقبات تحول دون إكمال اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة الهندية؛ للتخفيف عن الأسر ، ومنها اشتراط الجهات المختصّة باستقدام العمالة الهندية تأمين عمالتها بوضع مبلغ 2500 دولار على كل عاملة منزلية.

وصرح إقبال :أن هناك تفاهمًا مع وزارة العمل يتم الآن  في شأن الموافقة على قدر التأمين، وبيّن أنّ الرفض يأتي من شركات الاستقدام والمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية  في الهند رأت أنّ التأمين يجب أن يشمل الاتفاقية والمبالغ المستقطعة  التي سترد للعامل عند عدم حصوله على راتبه من صاحب العمل، وفى حال انتهت مدة العمل لدى الكفيل يستحق استرداد مبلغ التأمين كامًلا.

يأتي هذا في الوقت الذي وضعت الاتفاقية الثنائية لوزارتي العمل  في المملكة وجمهورية الهند، ضوابط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؛ بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين.

وتنص الاتفاقية على ضمان توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين؛ لمنع التلاعب والتحايل، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين للاجتماع، ومناقشة الإشكالات المستجدة، التي تتغير بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.