غضب في سورية بعد قرارات السلطات رفع الأسعار

أعرب العديد من السوريين بمختلف الاتجاهات السياسية عن “صدمتهم” إزاء قرارات حكومة النظام في سوريا برفع أسعار مواد المازوت والغاز المنزلي والخبز بنسب تراوحت بين 30 و55 بالمئة، الأمر الذي سينعكس على مختلف نواح الحياة ارتفاعا في الأسعار، كونها مواد أساسية وأولية للعديد من القطاعات، فيما تتقلص القيمة الشرائية للرواتب بظل هذه الارتفاعات.

ولم تختلف ردود أفعال الموالين للنظام السوري عن المعارضين له إزاء قرار رفع الأسعار، التي طالت المازوت، ليبلغ 125 بدلا من 80 ليرة، والغاز المنزلي 1500 ( سعر الجرة ) ارتفاعا من 1100 ليرة، والخبز من 25 ليصبح 35 ليرة، حيث اتسمت باستياء واضح وغضب شديد، من توقيت القرارات وتخوفا من انعكاساتها، (الدولار بالسوق الحر يساوي 215 ليرة وفي النظامية 183 ليرة).

وأعرب ابو حمدي الخش، موظف يفتخر بموالاته للنظام، عن اندهاشه من القرارات، التي صدرت في توقيت من المفترض أن يتم فيه المضي باتجاه دعم الموالين أكثر، لاسيما مع ازدياد الأعباء وارتفاع الأسعار، وليس التخلي عنهم، متسائلا عن الجدوى من رفع الأسعار وترك المواطنين بمفردهم.

وأضاف أن المواد التي ارتفعت أسعارها أساسية وتعد أولية في العديد من النواحي الأخرى، ما تعتبر ذريعة لمزيد من رفع الأسعار، مضيفا “لم يبق هناك خط أحمر أو أزرق في الموضوع″.

وصرح مسؤولون حكوميون مرارا بأن رفع الأسعار لن يطول لقمة المواطن التي اعتبروها “خط أحمر”.

وأعربت خديجة الرفاعي عن ضيقها للوضع المأساوي التي آلت إليه الأوضاع في البلاد، قائلة إن كل قرار يتخذ أو وضع يحدث يدفع إلى السفر خارج البلاد، متابعة إنهم يريدون أن “يطفشونا” (وتقصد السلطات) من البلد، وتستدرك “لكن إلى أين؟!، لا مكان ولا بلد يستقبلنا نحن السوريون ضاقت بنا الارض جراء الحرب المجنونة”.

وسخر مؤيد ابا زيدان من الذرائع والحجج التي ساقها مسؤولو الحكومة لتبرير الارتفاعات الحاصلة، قائلا “لا مازوت ولا غاز متوفر إلا في السوق السوداء وبأسعار باهظة، بينما لتحصل على الخبز يجب أن تنتظر في طابور طويل لمدة ساعات وانت تحت الخطر جراء احتمال تساقط قذائف او انفجار مفاجيء غادر، متسائلا إلى متى ستبقى السلطات تعمل على استغباء السوريين”.

وكان وزير التجارة حسان صفية قال إن القرارات الجديدة جاءت في إطار خطة “عقلنة الدعم” (ترشيد) كون البلاد تعيش “ظروفا استثنائية”، بينما جاء قرار توحيد المازوت “استجابة لمطلب المواطنين منعا لتهريبه إلى البلدان المجاورة” علما أن سعر ليتر المازوت في لبنان وتركيا يعادل سعره في سورية، وربما مع أجور النقل يتجاوزه.

والقرارات الجديدة، دفعت سعيد حسين معارض، إلى اعتبار أن فكرة الدعم تم إلغاؤها تماما، لأن السلة تم اختصارها من الكثير من المواد، والأسعار تم تحريرها، فالبنزين والمازوت حاليا في سورية يباعان بسعر أعلى من السعر العالمي لهما، مضيفا أن الاشتراكية التي اعتمد حزب البعث الحاكم بسيطرته على البلاد انطلاقا منها قد انتهت.

كما لفت نهاد /مواطن سوري/ إلى أن الحكومة قالت إن القرارات لمنع التهريب إلى البلدان المجاورة بينما لا تحرك ساكنا إزاء رفع الرواتب لتكون قريبة بعض الشيء من البلدان المجاورة.

بينما اعتبر محمد خير، موظف في القطاع الخاص، أن القرارات هذه ستفتح المجال لمن أسماهم بـ”تجار الأزمة” بالتربح أكثر ورفع أسعارهم أكثر قائلا “بهذه القرارات صار سعر جرة الغاز 4000 ليرة ولتر المازوت 350 ليرة وربطة الخبز 150 ليرة، ما يعني زادت أرباح تجار الأزمة على حساب المواطن الفقير”.

إلى ذلك تعالت الأصوات بين المؤيدين أيضا، بضرورة إقالة هذه الحكومة التي زادت في مصائب السوريين بقراراتها، وقالت زينب نجيب إن على الحكومة تقديم استقالتها لأنها “غير نافعة إلا برفع الأسعار دون تقديم الحلول أو أن تعتبر نفسها من ضمن الشعب الذي أهلكه ارتفاع الأسعار”، متابعة “ما همها ما دام الوزراء وأبنائهم يركبون السيارات وبيوتهم تنعم بالدفء والطعام الوفير”.

واستغربت فريال /مواطنة/ أن تتبع الحكومة طريقة “استسهال الحلول برفع الأسعار مع غض النظر عن التبعات” معتبرة أن هذه “الزيادات ستجلب أضرارا أكثر من نفعها، فكان الأولى بالحكومة ضبط الأسعار وتنفيذ قرارات صارمة بحق كل مخالف يعني من يتلاعب بقوت المواطن”.

وقامت الحكومة خلال الأزمة التي تشهدها البلاد برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين وغاز الطهي، عدة مرات، مع تبريرها أن النقص الحاصل مرده إلى أن الاحداث التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الطرق ما أدى إلى عدم تأمين هذه المواد.

ويصر مسؤولون حكوميون على أن الزيادات الحاصلة، والتي تأتي في إطار “هيكلة” الدعم الحكومي، على أسعار الوقود، ومنها البنزين، الذي يعد متوفرا بنسب أكثر من غيره، ما تزال دون التكلفة العالمية، وجاءت نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد، في وقت تعاني فيه الحكومة من انعدام الموارد جراء العقوبات الاقتصادية وتدهور الظروف الأمنية.

الضربات التي يتلقاها الشعب السوري في ظل الأزمة المتواصلة في البلاد منذ أربعة أعوام مستمرة و متنوعة، بل بدقة أكثر “وجودية” وإن اختلفت ماهيتها، بين عسكرية واقتصادية واجتماعية، وضيق حال السوريين يدفع “للتساؤل هل السلطات تبشر مواليها قبل معارضيها بطول الغلاء واستمراره وسط عجز بان يكون هناك اي تفاؤل بتوقف الحرب في المدى المنظور ؟!”.