عمال "ترسانة السويس البحرية" يضربون مطالبين بالمساواة بموظفي الهيئة

نظم المئات من عمال شركة" ترسانة السويس البحرية" التابعة لهيئة قناة السويس إضرابًا عن العمل الإثنين للمطالبة بمساواتهم بعمال الهيئة في البدلات والمرتبات مهددين بتصعيد الإضراب بإيقاف العمل في المجرى الملاحي لقناه السويس. وأكد ما يقرب من 1200 عامل التابعين لترسانة السويس البحرية أنهم سبق وأن نظموا اعتصامًا مفتوح عن العمل وإضراب من قبل للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتفعيل قانون 321 لسنة 1971 الذي نص على المساواة بين الموظف والعامل في الهيئة، بالإضافة إلى تحديد قواعد عادلة في التوزيع السكن الإداري ورفع قيمة البدلات للورديات، وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفي لجميع الفئات. وتم إنهاء الإضراب على أمل تحقيقه في بداية هذا الشهر إلَّا أنهم فوجئوا بزيادة لعمال هيئة قناة السويس وتجاهل مطالبهم تمام ما دفعهم إلى الإضراب مرة أخرى والدخول في اعتصام مفتوح حتى يتم تنفيذ مطالبهم.  وحاول عدد من القيادات بالشركة التحدث مع العمال لإقناعهم بتعليق الإضراب والعودة إلى العمل لإمهالهم فرصة لتحقيق مطالبهم إلا أنَّهم رفضو هذا مؤكدين أن هذه المطالب أمام رئيس الهيئة منذ أكثر من عامين ومع كل رئيس يتم تجديد المطالب لتقديمها إليه مرة أخرى ولكن دون جدوى. سبق أن نظم عمال شركة الترسانة عددًا من الإضرابات والاعتصام عن العمل بنفس المطالب ما دعى الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس في نيسان/ إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرادعي، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن، ما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالإضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة وعن منطقة ببور توفيق بالكامل، وتم إنهاء الاحتجاج بوعد العمال بتحقيق مطالبهم خلال الأيام المقبلة. وقال أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالترسانة حسام كامل، إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس الهيئة السابق الفريق أحمد علي فاضل بالانضمام إلى الهيئة وتعديل الراتب، غير أن ذلك لم يحدث، ثم تقدموا بزيادة الراتب والحصول على علاوة مقدارها 7% كباقي الشركات، وتعديل الراتب المتدهور، إلى الفريق "مهاب مميش" قبل عيد الأضحى مباشرةً، غير أن العاملين فوجئوا بزيادة لهيئة القناة، وتجاهل مطالب الترسانة تمامًا وهو ما دفعهم إلى الإضراب مرة أخرى.