وزير المالية: تعديلات الجمارك تهدف لدعم قطاعي الصناعة والزراعة

قال وزير المالية د.المرسي السيد حجازي إن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، مؤكدا أن كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف الثلاثة. وأكد المرسي، في تصريح صحفي الجمعة 29 مارس، حرص الحكومة على دعم القطاع الإنتاجي وإزالة كافة القيود والعوائق التي تواجهه، ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة على القضاء على تشوهات الرسوم الجمركية والتي كانت تعاني منها الصناعة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة استجابت لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية من أجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في استخدام الآليات التجارية في خدمة الصناعة. وأضاف أن التعديلات راعت أيضا عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية ، بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، وهو ما يظهر من أفراد فقرات كاملة بالتعريفة خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخرى تستخدم في عمليات الزراعة، حيث تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة في عمليات الجراحة مثل الفتق.