اعادة محاكمة قضية بنك الخليفة اكبر فضيحة مالية في الجزائر

تبدأ محكمة الجنايات بالبليدة جنوب غرب الجزائر الثلاثاء اعادة المحاكمة بعد الاستئناف في قضية "الخليفة بنك" اكبر فضيحة مالية في الجزائر التي تم الحكم الاول فيها سنة 2007. وافاد النائب العام لمجلس قضاء البليدة الاثنين انه تم اتخاذ "كل الاجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة التي سيمثل فيها 75 متهما ويتم الاستماع فيها إلى ازيد من 300 شاهد" بحسب وكالة الانباء الجزائرية. ويوجد من بين الشهود وزراء ومسؤولون كبار. وكانت المحكمة العليا اعلنت في كانون الثاني/يناير 2012 انها "قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة لتعيد النظر في القضية من جديد". وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا. وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار. وتمثلت التهم في "تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية". والمتهم الاول في القضية هو عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة والموقوف في سجن بلندن في انتظار البت في قرار تسليمه الى الجزائر. وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المومن خليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال". كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الاخرين الفارين في هذه القضية وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان. وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة "الخليفة ايروايز" في ميلانو (ايطاليا)، بعد ان طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد. كما امرت المحكمة بمصادرة املاك كل المتهمين.