"المال" يرحب بأي ملاحظات شرعية بشأن قانون الصكوك

قال مستشار وزير المالية أحمد النجار إن قرار رئيس الجمهورية بإحالة قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء جاء بناء على المادة الرابعة من الدستور التي نصت على إحالة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء. وكان قرار رئيس الجمهورية لإحالة القوانين المتعلقة بالصكوك للنظرفيها وبيان مدى مطابقتها لأحكام للشريعة  وبالتالي ينتظر الجميع من الهيئة بيان حكمها الشرعي في قانون الصكوك الذي تم إقراره من الشورى. وتوقع النجار في تصريحات صحفية له اليوم أن يكون شكل تقرير هيئة كبار العلماء وفقا لقرار الإحالة على أحد احتمالين أولهما عدم وجود أية مخالفات شرعية في مواد القانون ومن  ثم يصدر التقرير بمطابقة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف النجار أن ثاني احتمال هو وجود بعض المخالفات الشرعية في مادة أو أكثر من مواد القانون وعندها سيفصح  التقرير عن المخالفات بالشكل الذي اعتدنا عليه في هذه الأمور بحيث نجد رقم المادة التي بها المخالفة ويبين أحكام الشريعة فيها مستندا إلى الأدلة والبراهين الشرعية ويعطي توصية  بشكل التعديل المقترح ومن ثم في حالة وجود مخالفات شرعية محددة بمواد سيعرض التوصية بشكل التعديل على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب.