تقرير حقوقي يكشف 2400 وقفة احتجاجية للعمال في الربع الأول من 2013

كشف تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه في الربع الأول من عام 2013 وصل عدد الاحتجاجات في مختلف المحافظات  المصرية إلى 2400 وقفة، بينما شهد عام 2012 بالكامل 3800 احتجاج.    وأضاف التقرير الذي عرضه المركز خلال المؤتمر الصحافي الأحد، أن الاحتجاجات شهدت تطوراً في الربع الأول من عام 2013, فقد شهد قفزة هائلة في عدد الاحتجاجات لم تشهده مصر من قبل وهي ما يعد مؤشراً على غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، لافتا إلى أن الاحتجاجات شاركت فيها قطاعات الشعب المصري كافة من مختلف المحافظات والمدن، مع زيادة المطالب وتنوعها، بما يؤكد عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها أمام الشعب المصري. وتمثلت الاحتجاجات في ١٣٥٥ احتجاجاً في القطاع الحكومي، ٣٩٣ في القطاع الخاص، ٢٢١ في قطاع الأعمال العام، ١٦٥٦ فئات اجتماعية مختلفة، و 192 لأصحاب المهن الحرة، لافتاً إلى أن عام ٢٠١٢ هو العام الثاني بعد ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير والذي بدأ باجتماع أول برلماني منتخب في ٢٣ كانون الثاني/يناير والذي سيطرت عليه الأغلبية الإسلامية. وأوضح التقرير أن الحركة العمالية استطاعت الحصول على أحكام قضائية بعودة شركات المراجل البخارية وعمر أفندي وغزل شبين الكوم وطنطا للكتان وأيديال وأسمنت أسيوط ومصر لحليج الأقطان في القطاع العام ورفضت الحكومة تنفيذ أحكام القضاء. وقال الباحث في المركز المصري إلهامي الميرغني "إن العمال استخدموا الأدوات الاحتجاجية كلها من وقفات احتجاجية إلى إضراب عن الطعام إلى اعتصامات، لافتا إلى أن القضية الرئيسية التي جمعت الفئات المحتجة كافة هي قضية الأجور والبدلات, وعدم تناسب الأجور مع أسعار السوق. وأضاف أن نقص الخدمات الأساسية كالانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء ونقص الوقود كان من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات، لافتا إلى فئة السائقين شهدت قفزة في ترتيب عدد الاحتجاجات, وهذا مرتبط بأزمة السولار من ضمن مشاكل أخرى واجهوها. وأوضح الميرغني أن مشكلة التثبيت والعمالة المؤقتة كانت السبب الرئيسي للاحتجاجات العمالية، وذلك بسبب تدني الأجور والمرتبات، موضحاً أن الموظفين الحكوميين كانوا في قلب الإضرابات العمالية والاحتجاجية، وأشار إلى أن "الفصل التعسفي يمثل 6 % من أسباب الاحتجاجات في خلال العام الماضي. وقالت الباحثة الاجتماعية داليا موسى "إن تقرير المركز المصري يثبت كذب ادعاءات الحكومة عن النمو والإنجازات للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة استخدمت المحاكمات العسكرية والشرطة العسكرية في محاولة لفض الإضرابات والاحتجاجات العمالية. وأضافت "كلما زاد احتجاج العمال كلما زاد التعسف ضدهم .. من اعتقال وحبس وفصل حتى وصلت للمحاكمات العسكرية".