تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية دليل على تردي الأوضاع

أثار تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر علامات استفهام كبرى بين خبراء الاقتصاد، وقالوا لـ"مصر اليوم" أن هذا خير دليل على فشل المجموعة السابقة في عدم النهوض بالاقتصاد، وكذا عدم القدرة على تخفيض معدلات الديون التي وصلت لأعلى مستوياتها، واستمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي. وقال المستشار السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي إن المجموعة الاقتصادية السابقة، لم تنجح في إنقاذ الاقتصاد ولم تضع خطة مستقبلية بالنهوض به، وبالتالي فالتغيير يدل على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إلا أنه كان ينبغي إقالة رئيس الوزراء، لأنه شريك أساسي للوزراء السابقين، ولم يتمكن من إنقاذ الاحتياطي النقدي من الانهيار. أوضح ضرورة تولى الحكومة شخصية اقتصادية لديها حنكة سياسية، لإخراج الاقتصاد من كبوته، فمثلاً رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل، لم يعترض على موازنة لعام المقبل 2013-2014 والتي جاءت متحاملة على الفقراء ومنحازة للأغنياء، وليس بها أي نوع من أنواع الإبداع أو محاولة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد. ووصل الدين الخارجي المصري لأعلى مستوى له منذ مارس 2008 في عهد حكومة قنديل، ليسجل 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. وقالت وزارة المالية في التقرير الشهري لها إن الدين الخارجي بلغ 33.7 مليار دولار في ديسمبر 2011، كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، لتصل إلى 74.6% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر 2012، لتسجل 1293.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو ـ1058.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام السابق عليه. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل أن إعادة بناء الاقتصاد المصري يحتاج إلى جهد كبير من الأطراف السياسية والاقتصادية كافة، بدءاً من السعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور. وتساءل، هل وزراء الاستثمار والمالية الجدد على دراية كاملة بالمشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري ولديهما سبل الحل، بخاصة أنهما من خارج الوزارات التي كلفوا بها، وهي من أهم الوزارات التي تلعب دوراً هاماً للنهوض بالاقتصاد خلال الوقت الجاري. وشملت المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري تولى الدكتور فياض عبد المنعم حسنين وزارة المالية، والدكتور أحمد محمد عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة وزيراً للبترول والثروة المعدنية، ويحيى حامد عبد السميع وزيراً للاستثمار.