يومان يفصلان الولايات المتحدة عن إشهار إفلاسها

أرجأ البيت الأبيض المفاوضات بشأن تسوية أزمة الميزانية ورفع سقف الدين الأميركي، بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء الكونغرس، والتي كان من المفترض أن تجري بعد ظهر أمس الاثنين 14 أكتوبر/كانون الأول، من دون تحديد موعد أخر. ولفتت الإدارة الأمريكية، إلى أن إرجاء المفاوضات تقرر بهدف إفساح المجال أمام المسؤولين في مجلس الشيوخ، لمواصلة إحراز تقدم مهم باتجاه حلّ يسمح بإعادة فتح المؤسسات الحكومية، التي أغلقت جزئيا منذ الأول من الشهر الجاري، وتفادي وقف سداد الديون الخميس المقبل. وسيشارك في هذه المفاوضات بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي كل من رئيس مجلس النواب الأمريكي "جون بوينر"، وقادة الكتل البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، الديمقراطيان "هاري ريد" و"نانسي بيلوسي"، والجمهوري "ميتش ماكونيلن"، وتوقع مراقبون التوصل إلى حل وسط في أي لحظة. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية متمسكة بمبادئها، ولن تقدم تنازلات للكونغرس، مقابل موافقته على إعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين. وقبل هذا الإعلان مباشرة، قال زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين إنهم يقتربون من اتفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين الأمريكي، ويتوقعون إمكانية إنجازه قبل اجتماعهم مع الرئيس باراك أوباما. وفي حال إقرار الاتفاق في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، فسوف يحال إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الذين يشترطون تقديم الأموال للحكومة الفيدرالية ورفع سقف مديونية البلاد بتعليق مشروع لنظام الرعاية الصحية أصدره أوباما في عام 2010. في حين اقترح أوباما وحلفاؤه الديمقراطيون التفاوض رسميا حول ميزانية طويلة الأجل لكنهم يشترطون أن يصوت مجلس النواب على قانون حول الميزانية لمدة ستة أسابيع لإعادة فتح كافة الإدارات الفيدرالية. وتواجه الولايات المتحدة تحديا بإعلان إفلاسها، إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما من رفع سقف الدين العام الذي يخوّلها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمرة الأولى في التاريخ وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا، وقبل يومين على الموعد النهائي لرفع سقف الدين، يبدو أن الوضع في واشنطن غير واضح.