الولايات المتحدة على حافَّة انتكاسة إقتصاديِّة بسبب أزمة رفع الدَّين العام

يبدو أن استمرار الانقسام في السياسة الاميركية حول أزمة رفع سقف الدين العام ، ادى الى احباط جهود التوصل الى تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين بعد ان رفض البيت الابيض المشروع الجديد الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب. فقد قرر قادة مجلس النواب الجمهوريين محاولة تمرير مشروعهم الجديد الذي يهدف الى فرض ضوابط على قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس اوباما. وسارع البيت الابيض الى الرفض وجدد طلب اوباما برفع سقف الديون البالغة 16,7 ترليون دولار من دون اي شروط. وقال زعيم مجلس النواب الجمهوري جون باينر انه لا توجد لديه "قرارات حول ما سيفعله" بعد رفض البيت الابيض للخطة. وخرج الجمهوريون بعد اجتماع استمر ساعتين ليقولوا ان مجلس النواب سيصوت على الخطوة المقبلة، الا ان باينر بدا اقل ثقة. وقال "توجد الكثير من الاراء حول الاتجاه الذي يجب ان نتخذه. ولم تتخذ اية قرارات حول ما سنفعله بالتحديد". واضاف "سنواصل العمل مع اعضاء الحزب في مجلسي الكونغرس لمحاولة ضمان عدم حدوث عجز في السداد واعادة فتح الحكومة". وبعد هذه المناورات اصبح طريق الخروج من هذه الازمة السياسية التي تعد الاسوأ خلال حكم اوباما، غير واضح مطلقا. وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بمنتصف ليل الاربعاء، فان وزارة الخزانة الاميركية ستجد نفسها غير قادرة على اقتراض المزيد من الاموال وسداد مستحقاتها المالية، مما سيهز اقتصاد العالم.