"الديمقراطيّ" يؤكِّد أن استمرار أزمة البوتاجاز سيُفقِد الشعب الثقة في الحكومة

ندَّدَ "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" في أسيوط بعودة أزمة البوتاجاز للمحافظة، وحذَّرَ الحزب في بيان من أنّ استمرار هذه الأزمات سيُفقِد الموطنين الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الإمور في البلاد". وأشار الحزب إلى أن عودة الأزمة بهذا الشكل الكبير يذكرنا بما كان يحدث أيام الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وجاء ذلك خلال البيان الذي أصدره الحزب في أسيوط، اليوم الجمعة. وطالب الحزب في بيانه بوضع آلية لتوزيع الأسطوانات، خاصة وأن البونات يتم التلاعب بها عن طريق التموين ذاته. وأعلن عضو هيئة المكتب في "الحزب المصري الديمقراطي" عبد الناصر الزيني أنه "ليس غريبًا أن يصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى أكثر من 40 جنيهًا، على الرغم من أننا لم نصل لبرودة الشتاء، وأن تستمر الأزمات ذاتها، كما كانت في أيام الدكتور مرسي، وذلك لأن المسؤولين أنفسهم هم من يديرونها، بل هم من يستفيدون من استمرارها". وهدَّدَ أمين المحليات في مركز الفتح محمد حسن من "أن يتحول الحصول على انبوبة بوتجاز إلى معركة حربية"، مشيرا إلى انه "قد يؤدي تفاقم الأزمة لمشكلات كبيرة قد تؤدي لمقتل واصابة مواطنين". وحمَّل أمين الحزب في ساحل سليم أحمد عبد العال محافظ أسيوط اللواء ابراهيم حماد مسؤولية الازمة، قائلاً: "المحافظ يجب أن يضع خططًا لتلافي الأزمات، وإن وقعت فعليه أن يتعامل معها سريعًا، لا أن يتركها تستفحل لأكثر من شهر"، وتوقَّعَ عبد العال استمرار الأزمة لعدم قدرة المسؤولين على حلِّها.