تفاقُم أزمة البوتاجاز في أسيوط و"التجاريّة" تنتقد غياب الرقابة

تفاقمت أزمة أسطوانات الغاز في أسيوط، وسادت حالة من الاستياء والتذمّر بين أهالي المحافظة، في ظل غياب تام للجهات الرقابية، وتصريحات يومية للمسؤولين تتعلق بزيادة حصة المحافظة، وسط اشتباكات يومية ينتج عنها إصابة الكثيرين. وأكد مصدر في غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن أسيوط، أن الغرفة تلقت أكثر من 62 بلاغًا من أهالي قرى محافظة أسيوط، بوقوع اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء وقيام أصحاب المستودعات بإشهار الأسلحة النارية لتهديد المواطنين، وذلك بسبب التزاحم للحصول على أسطوانات الغاز، مشيرًا إلى أن "أكثر البلاغات تأتي من مراكز البداري وأبوتيج وصدفا وديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب". وأصدرت الغرفة التجارية في أسيوط، الخميس، بيانًا، تنتقد فيه تفاقم أزمة أسطوانات الغاز في قرى المحافظة كافة. واعتبر الأمين العام للغرفة التجارية المحاسب عاطف يوسف، أن سبب تفاقم الأزمة في قرى المحافظة، هو غياب الرقابة من مسؤولي التموين والمحليات، مطالبًا المحافظة بتشكيل لجان من المتابعة الميدانية لمتابعة توزيع كميات أسطوانات الغاز. ورأى مصدر في تموين أسيوط، أن "سبب تفاقم الأزمة، هو انخفاض النسبة المُخصّصة للمحافظة، إلى 25% عقب إجازة عيد الأضحى، بسبب عدم وصول المواد الخام"، فى حين ذكر وكيل وزارة التموين في المحافظة مجدي سليم، أن سبب الأزمة يرجع إلى عمليات الاستهلاك الشديد، وتخزين المواطنين عند دخول فصل الشتاء، نافيًا أن يكون هناك خفضًا من المحافظة للأسطوانات. وتشهد محافظة أسيوط، هذه الأيام، تفاقمًا في أزمة خانقة أسطوانات الغاز، حيث وصل سعر الأسطوانة داخل مستودعات الغاز إلى 20جنيهًا من سعرها الأساسي 8 جنيهات، وتراوح سعرها في السوق السوداء من 40 إلى 50 جنيهًا، مما أثار غضب الأهالي، وهددوا بقطع الطرق والتعدى على مفتشي التموين، وغلق الإدارات التموينية، ويرجع ذلك إلى تجاهل المسؤولين لمطالبهم بحلّ الأزمة، وتواطؤهم مع أصحاب المستودعات