غنيم يتهم لجنة "تسعير الدواء" بالإضرار بالاقتصاد والعمل بعشوائية

أكد رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير "التول"، الدكتور محمد غنيم، أن "لجنة تسعير الأدوية لا تُطبِّق القرارات الوزارية المُنظِّمة لعملية تسعير الأدوية، والمكملات الغذائية، لأنها تعمل بشكل عشوائي"، موضحًا أن "اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية، ويضر بالاقتصاد المصري، حيث إنها لا تراعي حق المُنتِج، "المصنع"، ولا المريض المصري". أضاف غنيم، أن "لجنة التسعير تقوم في أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، وبهذه الطريقة تضر المنتج والمستهلك، حيث تمنع اللجنة تداول المنتج بالأسواق؛ لعدم قدرة المصنع على إنتاجه، وبذلك تمنع وصول هذا المستحضر إلى المريض المصري بسعر مناسب، وتضطره إلى اللجوء إلى الأدوية الأخرى "المثائل" بأسعار مرتفعة جدًا تصل أحيانًا إلى 10 أضعاف". لفت إلى أن "النقابة العامة "للتول" وضحت هذا الأمر لوزيرة الصحة في لقاء سابق من الشهر الماضي، وبينت للوزيرة مدى مخالفة اللجنة لنظام التسعير، وإصرارها على عدم الشفافية، وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها، وممارسة ضغوطها على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية المجحفة التي تقترحها اللجنة، وتهديدها في الوقت ذاته بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمى في حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة"، واصفًا هذا الإجراء بـ"البلطجة الإدارية". أشار إلى أن "وزيرة الصحة تفهمت ما تقوم به لجنة التسعير من مخالفات، ووعدت بأن تتبع اللجنة الشفافية الكاملة عند التسعير، وأن تقوم اللجنة بإفادة الشركات الراغبة في التسعير كتابيًا أو عن طريق البريد الالكتروني بالأسعار التي تقترحها اللجنة مع توضيح الأسباب، وذلك استنادًا إلى نظام التسعير المتبع حاليًا. أوضح غنيم، أن "اللجنة، رغم وعد الوزيرة، لم تغيير من أسلوبها العشوائي حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "لجان التسعير السابقة سمحت بوجود تفاوت كبير وغير مبرر بين أسعار بعض المستحضرات ومثيلاتها في السوق، وبذلك تصب في مصلحة قلة قليلة جدًا من أصحاب الشركات على حساب المريض المصري، الذي من المفترض أن يحصل على الدواء بأسعار تناسب دخله".